براءة العادلي من تهمة الكسب الغير مشروع

برأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من اتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وقررت المحكمة إلغاء قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته.
بدأت الجلسة وقال المحامى وجيه عبد الملاك دفاع العادلى، أن النيابة العامة ستقوم بحساب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها فى جميع القضايا التى حصل فيها على البراءة والتى بدأت منذ شهر فبراير 2011 وستخاطب جميع الجهات المختصة للتأكد من أن موكله غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. وأشار إلى أن النيابة لا يمكن أن تبقى أحدًا داخل السجون دون وجود سند قانونى يقتضى ذلك، ومن حقها الطعن على حكم البراءة فى قضية الكسب، وأنه باحتساب المدة التى قضاها العادلى داخل السجن، يتبين أنها تخطت الثلاث سنوات لتنتهى فترة سجنه فى قضية سخرة المجندين التى أدين فيها العادلى بحكم نهائى بات بالسجن 3 سنوات.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيها.