اليوم..الحكم فى آخر القضايا المتهم فيها العادلى بقضية الكسب غير المشروع

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس حكمها فى قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وبعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة وبسكرتارية خالد شعبان وناصر كمال.
يذكر أن تلك هى آخر القضايا المتهم فيها العادلى وإذا حصل على البراءة فيها سيكون له الحق فى إخلاء السبيل والخروج من قضبان السجن.
وقال عصام البطاوى محامى العادلى، بعد حصوله مؤخرا على البراءة فى قضية اللوحات المعدنية بصحبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف "إن العادلى حصل على أحكام بالبراءة فى معظم القضايا المتهم فيها، مثل قتل المتظاهرين التى كان يحاكم فيها برفقة 6 من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، كما حصل على البراءة فى قضية اللوحات المعدنية".
وأنه يتبقى للعادلى قضية تسخير المجندين المحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وقد قضاها
ولم يتبق على العادلى سوى قضية الكسب غير المشروع.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة -فى وقت سابق- بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة "قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية".
وأضاف أن "العادلى استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى". وذكر أمر الإحالة أن "الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا".
وأوضحت التحقيقات أن "العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه".