قال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، إن حكم القضاء الإداري بوقف دعوة الناخبين لانتخابات النواب كان متوقع على اثر حكم المحكمة الدستورية . وأضاف فى مداخلة هاتفية لقناة " سي بي سي اكسترا " ، أن هناك طعون أخري تنظر ، ومنها طعن مجلس النواب لازدواجية الجنسية ، ومن المتوقع أن . وأشار أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لاعداد التعديلات اللازمة لقانون الانتخابات لابد أن ينتظر الحكم فى جميع الطعون المقدمة ، لوضع قانون نهائي متوازن ودستوري ، حتى نؤكد وجود جدية فى اجراء الانتخابات البرلمانية ، وحتى لايتم حل البرلمان بعد اكتماله ، كما حدث سابقا لعدم دستوريته .