"منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط" يعترض على تقسيم المجلس الاكليريكي

اعترض هاني عزت، المنسق العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، علي بدء عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة بمصر وبلاد المهجر للأحوال الشخصية للأقباط المهتم بشئون الطلاق والزواج الثانى والمقرر إنطلاقه اعتباراً من يونيو المقبل.
ووصف عزت، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، القانون الجديد للأحوال الشخصية المسيحية ب"السم في العسل"لانه أقر نفقة أبدية للزوجة في حال صدور حكم بالطلاق وكذلك ربط مشرع القانونالجديد بين الهجر والزنا وهو الأمر المخالف للعقيدة المسيحية و الإنجيل، علي حد قوله.
وأضاف عزت أن الكنيسة الأرثوذكسية إستغلت المادة الثالثة من الدستور في تشريع قوانين تحدث صداما وجدلا واسعا وتزيد من إحكام قبضتها علي رعاياها وذلك من خلال إقرار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلي الدولة للتصديق عليه إعتمادا علي المادة الثالثة التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ".
وأكد منسق منكوبي الأحوال الشخصية، إن تقسيم المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية إلي 6 مجالس فرعية للإسراع في حل المشاكل الأسرية يعتبر تقسيما ظاهريا ليس له أساس من الصحة نظرا لإستمرار الأنبا بولا في منصبه وإشرافه الكامل علي قضايا الأحوال الشخصية وهو مايشير إلي تزايد حدة الأزمة مستقبلا.
وطالب عزت، بالإسراع في عزل الأنبا بولا عن المجلس الإكليريكي وإحكام قبضة الدولة علي تشريعات كافة مؤسساتها بما فيها الكنائس المصرية، مشددا أن الكتاب المقدس لم يقتصر الطلاق في المسيحة علي علة الزنا بينما المتسبب في أزمة الأحوال الشخصية للأقباط والتي خلفت آلاف المتضررين هو المرسوم البابوي الذي أصدره الأنبا شنودة في عام 1971 الذي إقتصر الطلاق علي شرط الزنا.