أحدثت قضية زواج ملك اليمين، التي الشيخ عبدالرؤوف عون، بلبلة شديدة في الشارع المصري، الذين وجودا فيها ملاذاً لشهواتهم، واقبلوا علي تنفيذها، مما اثار استهجان علماء الدين الذين حرموا هذا الزواج، مؤكدين أنه زنا مقنع ويخرج من ياتيه عن الاسلام، ويعود بنا لعصر العبودية. يقول الدكتور عبدالمعطى بيومى رئيس مجمع اللغة العربية لا يوجد فى الإسلام "زواج ملك اليمين" فهذا عبث وردة يخرج صاحبها عن الإسلام، ملك اليمين هذا كان موجود فى صدور الإسلام حيث كان يوجد أسواق لبيع العبيد والسبايا (الأسرى) وكان الرجل يستطيع أن يشترى ما يشاء من الرجال والنساء والأطفال وكان عندما يشترى المرأة تصبح ملكه ويحل له معاشرتها وقتها والإسلام بعد ذلك أنهى وحرم هذه القضية بالترويج عن طريق عتق الرقاب وغيرها حتى إنتهت تماماً. أما الدكتور "عبدالله سمك" رئيس قسم الأديان "جامعة الأزهر" زواج ملك اليمن هو رجوع بالزمن إلى عصر العبودية وأقل ما يمكن أن يقال على من نادى بهذه القضية أنه "ديوس" لما يخاف على عرضه فهو مجنون. فزواج ملك اليمين حرام شرعاً وما إستشهد به صاحب هذه القضية من أيات صحيح ولكن هذه الآيات جائت لعة وزمن ووقت معين ولكن الإسلام حرمها تدريجيا ولا يجوز أن نأخذ بها كمسلمين الأن. وتسائل هل يعقل أن تكون عورة المرأة من (السرة للركبة)، كما أدعى صاحب القضية؟ كل ما قاله لا يجوز أن نأخذ به مرة أخرى ومن يفعل ذلك فهو مرتد عن الإسلام وديوس لا يخاف على عرضه وأهل بيته. من جانبه أكد الدكتور علومي إمام أستاذ الفقة والشريعة بجامعة الأزهر أن زواج ملك اليمين حرام شرعاً. وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج لدليل على تحريمة وأن ما ذكر من آيات أستشهد بها صاحب القضية نزلت فى زمن العبيد وحرمها الإسلام الرق والإستعباد بعد ذلك. فى سياق متصل قالت الدكتور "أمنه نصير" أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر أن الله تعالى عفا الإنسانية بالإسلام من قضية الإستعباد والرق ومن دعى لهذه القضية اليوم هو يدعو مرة أخرى لإستعباد الإنسان وإذلاله وشددت "أمنه" على أن ملك اليمين هو زنا مقنع إستدعى صاحبه لفظ ملك اليمين ككلمة حق يراد بها باطل ومن أجل تجميلها وأضاف من نؤيد "زواج ملك اليمين من النساء هن من يكلن من الحجاب مللن من الحجاب ونفرن منه فارادت الإستعباد مرة أخرى. وأعادت أمنه هذه القضية إلى المحنة الأخلاقية التى يشهدها الإنسان فى هذا العصر والذى يحث عن كل شئ شاذ وغريب. وتابعت أمنة كنت أتمنى أن يعاقب الأزهر هذا الشخص الذى دعا لهذه الفتنه قانونيا ودينيا وكان يجب على الأزهر أن يستدعى هذا الرجل وإستجوابه ولا يكتفى بمجرد بيانات حتى لا يفتح الباب لأى صاحب هوى أن يأتى بما حرم الدين وبما ليس فيه وشبهت أمنة هذا الرجل بأنه تلبيس إبليس.