عمرو فاروق يعلق على المواد الثلاث بالتأسيسية

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من تعديل المادة الأولى وإضافة للمادة الثانية وطرح تعديل للمادة الثالثة من حزب النور السلفي والتي جاء نص كل مادة منها بعد التعديلات والإضافات الجديدة :
فجاء التعديل علي المادة الأولى ينص " مصر دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة ، تقوم على الفصل بين السلطات ومبدأ المواطنة ، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية ، وترتبط بالقارة الأفريقية " .
صرح المهندس عمرو فاروق عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي لحزب الوسط ، بأن المادة الأولي والتي تغيرت من كلمة مدنية إلي كلمة شورية ، فيجب أن تكون الدولة مدنية حتي نتأكد بأنها ليست دولة عسكرية ، ولا يجوز أن تكون كذلك لأنها دولة مدنية ، أما بالنسبة لكلمة شورية فهي كلمة جيدة لها مدلول إسلامي خاص بالإسلام ، ولكن قد يختلف في تفسيرها هل هي صورة مُلزمة أو مُعلمة ، فإن هذا خلاف ، مضيفاً بأن كلمة ديموقراطية هي وسيلة أتفق عليها فمعظم الدول كآلية لإتخاذ القرارات في الدولة .
أما بشأن المادة الثانية والتي أبقت التأسيسية عليها والتي نصت على " مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير المباديء " وأنه جرى إضافة الى نص المادة الثانية عبارة ينص على أنه "على اصحاب الديانات السماوية الاحتكام الى شرائعهم فيما يتعلق بشئون دينهم " .
أكد فاروق أن قراءتها كما هي مع إمكانية إضافة عبارة إلي هذه المادة أو مادة منفصلة تختص بذكر الشرائع والقوانين التي يحتكم إليها غير المسلمين في أحوالهم الشخصية ، أنه شيء متوافق عليه ولا جدل فيه و لا خلاف .
وعن المادة الثالثة لصياغة الدستور والتي كان حزب النور اقترح أن تعدل إلى " السيادة لله " بدل من " السيادة للشعب " ، وأن يكون نص الاقتراح على " السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ".
فقال فاروق بالرغم من عدم التطر في طرح مناقشتها بالأمس في التأسيسية إلا أن رأيي " يجب أن يصيغ في الدستور ما يخص شئون البلاد ، وأن يأخذ الشعب قرارته، أما السيادة لله فكلنا تحت سيادة الله ، ولا أحد يستطيع أن يجادل في ذلك ، مؤكداً علي أن الدستور هو الذي يحدد العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة والحقوق والواجبات المتعلقة بالمصريين ، وهذا الدستور هو الذي يُنظم هذه العلاقات في العالم ، واستشهد فاروق بقول الرسول الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم " أنتم أعلم بشئون دُنياكم " ، وأن الرسول الكريم هنا قصد الدنيا .