"التأسيسية": التوافق على المادتين الأولى والثانية من الدستور

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستورمن تعديل المادة الأولي وإضافة للمادة الثانية بندين وطرح تعديل للمادة الثالثة من حزب النور السلفي والتي جاء نص كل مادة منها بعد التعديلات والإضافات الجديدة
فجاء التعديل علي المادة الأولى ينص " مصر دولة ديموقراطية شورية دستورية حديثة ، تقوم علي الفصل بين السلطات ومبدأ المواطنة ، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية ، وترتبط بالقارة الأفريقية " .
وأكد الدكتور محمد محيي الدين وكيل مؤسسي حزب غد الثورة و مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن التعديل بالمادة الأولي بتغيير كلمة مدنية إلي كلمة شورية قد مر بتوافق كامل واصفاً إياه بالتوافق الأكثر من رائع منذ قيام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، حيث شهد توافق من مختلف التيارات السياسيىة والدينية والحزبية والوطنية داخل التأسيسية .
وأضاف محيي الدين أنه قد تم الإشارة إلي أنها دولة ديموقراطية تقوم علي مباديء التعددية والمواطنة والشوري ، وتمت الإشارة في المادة إلي أن مصر جزء في الأمة العربية والإسلامية ، وأنها تنمتي إلي وادي النيل وجزء من أفريقيا وآسيا .
أما بشأن المادة الثانية والتي أبقت التأسيسية عليها والتي نصت علي " مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع على أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير المباديء " وأنه جرى إضافة الى نص المادة الثانية عبارة ينص على "أنه على اصحاب الديانات السماوية الاحتكام الى شرائعهم فيما يتعلق بشئون دينهم " .
قال محيي الدين أن المادة الثانية والتي جاءت بإضافة بندين شهدت توافق كامل من جميع التيارات مثل المادة الأولي ، وشددت المادة الثانية في دمجها للبندين الثانيين أن الأزهر الشريف هو أحد مقومات الدولة المصرية ، وهو مرجعية الدولة فيما يختص بالشريعة الإسلامية ، وأن أصحاب الديانات الأخري يجب الإعتراف و إحترام حقهم في الإحتكام بشرائعهم الدينية الخاصة فيما يتعلق بشئونهم ، حيث أن ذلك من أبسط حقوقهم الأنسانية والدينية والسياسية في البلاد .
وعن المادة الثالثة لصياغة الدستور والتي كان حزب النور اقترح أن تعدل إلي " السيادة لله " بدل من " السيادة للشعب " ، وأن يكون نص الاقتراح على " السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة فالشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ".
أكد محيي الدين أنه لم تتطرأ التأسيسية لمناقشة إقتراح النور للمادة الثالثة ، موضحاً بأن بعض المنتمين للتيار السلفي يعلنون صراحة " أن أهم ما يشغلهم هو تطبيق الشريعة الإسلامية ، لأنهم ليسوا أهل سياسة " ، ولذلك نجد أنهم يضعوا نصوصاً تبدو لأهل السياسة شاذة وغير مقبولة .
وأضاف محيي الدين بأن التجربة في الفترة الماضية أثبتت أن المصلحة الوطنية والتوافق في المرتبة الأولي عند السلفيين ، ولذلك نجد دائماً أنه يتم الإنتهاء بالتوافق حول صيغة مقبولة للجميع .
وأعلن محيي الدين أنه قد تم التوافق علي أهم ثلاث مواد رئيسية في المقومات ، والذين كان بهم خلاف وجدل دائم ، وجاءت في النهاية بالتوافق .