وزير التخطيط : قانون الخدمة المدنية ضرورة ملحة لهذه المرحلة

حول تخطيط إداري مستقبلي وفق استراتيجية عمل مشترك وخبراء في العمل الاداري والتنظيمي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة " قانون الخدمة المدنية الجديد والإصلاح الإداري" ، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور محمد عفيفي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور احمد صقر عاشور والدكتور صفوت النحاس ، وأدار الندوة حلمي سلام.
وقام وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي بشرح القانون والغرض من خلال طرحة لمجموعة من الأسئلة تتضمن إجابتها أهمية القانون وضرورته فى هذه المرحلة قائلا:" هل نحتاج إلى قانون جديد أم لا؟ بالطبع نحن أحوج ما نكون لهذا القانون، وليس لترميم ما سبق من قوانين، فمصر مرت بقوانين عدة منذ 1951 وحتى قانون 47 لسنة 1978 على سبيل المثال، والقانون رقم 18 والذي هو محور الندوة إنما هو بمثابة تكلمه المسيرة ولكن ليس عبر المعالجة الجزئية للأخطاء الماضية وإنما عبر طرح فلسفة جديدة، ولكن بذات الوقت لا يغفل ما كان من منجزات في القوانين السابقة."
وأضاف العربي أن فكرة القانون ولدت من رحم اللجنة العليا للإصلاح الإداري الموجودة بالوزارة ، ووجدنا أن التنمية أشمل من الإصلاح، فكانت المحاور التي حاولنا من خلالها وضع أيدينا على ماذا نقصد بالإصلاح وكيفية تحقيقه؟، فكانت الخطة الاستراتيجية للعمل على وضع القانون و سرعة تنفيذه، والقانون يعتمد على شقين هما الشق المالي والشق الإصلاحي"، موضحا ان لقانون هو محورا واحد فقط من محاور الإصلاح الإداري.
وعن فلسفة القانون قال الدكتور العربي أنها واضحة من مسماه، بمعنى أنه قانون الخدمة ، أي لا يهدف فقط لتنظيم الجهاز الإداري للدولة ،وإنما إلى تقديم الخدمة الميسرة وبجودة عالية للمواطنين أيضا.
ثم تناول وزير التخطيط بالتفصيل مميزات القانون قائلا:" القانون يحاول تجنب المحسوبية ، وأيضا به القسم كقسم رئيس الجمهورية وهذا جديد على مصر وبهذا القسم يكون هناك إعادة لهيبة الوظيفة، والقانون يحقق مدونة السلوك التي اعتمد فيها الخبراء على أحدث النظم والوسائل في الخارج كالاتحاد الأوربي على سبيل المثال، ثم التقييم ، والترقية التي بها الكثير من المشاكل بالسابق وبها الكثير من الظلم للبعض لذا تم تقليل المدة لثلاث سنوات فقط.
واوضح انه بالقانون كانت المرأة حاضرة من خلال زيادة أجازه الوضع لأربعة أشهر بدلا من ثلاثة، وكان لذوى الاحتياجات الخاصة أيضا مادة بالقانون، فالاجازة لهم أصبحت خمسة وأربعون يوما بصرف النظر عن مدة الخدمة، وراعى القانون المعاشات وفتح الباب للمعاش المبكر لمن تجاوز الخمسين من عمره إذا رغب فى ذلك، القانون أقر لجنة الخدمة المدنية وبها خبراء وليسوا أعضاء حكوميين كما كان من قبل، وهذا القانون أقر إدارة للموارد البشرية ،وتناول أيضا الهيكل المالي للأجور، والعلاوات".
بينما الدكتور أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، كانت له مداخلة مغايرة تماما ، فقد بدأ حديثه مؤكدا الجهاز الإداري للدولة ومنذ عام 1924 وهو يعانى من الخلل، ويعانى من عدم وجود رؤية صائبة للتخطيط.
وأشار الدكتور صقر الي أننا بالفعل نحتاج إلى ثورة إدارية وأن القانون الجديد يعكس فكرا جديدا، ولكنه أسهب في شرح ذلك القانون الجديد، وخصوصا من حيث المنهج، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش من أجل تلافى تلك المآخذ.
وقال:" إن هذا القانون يفتقر إلى المدخل القانوني الملزم للموارد البشرية كاللائحة التنفيذية مثلا، وأن اختصار مواد القانون من 122 كما كان من قبل إلى 70 مادة فقط ليس أمرا كافيا ، وأن اعتماد القانون في مواده على أهل التشريع أمر في غاية الخطورة، لأن أهل التشريع بهم قصور رهيب وخصوصا أنهم يعتمدون على المدرسة الفرنسية التي هي بالفعل من المدارس المتخلفة في الجانب الإداري".
وأكد عاشور أن الجهاز الحكومي به ستة ملايين موظف لا نحتاج إلا للنصف فقط والباقي صراحة هو إعانة بطالة مقنعة.
وأضاف أن القانون لا يحتوى في هيكل الأجور إلى ربط الأجر بالأسعار ومعدل التضخم وتساءل لماذا لا نتخذ معالجة البرازيل لهذا الأمر؟ فهي معالجة ناجحة جدا وملائمة لمصر.