وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي اقامه المجلس العسكري ضد الثورة بعد ان اوهم المجلس العسكري الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين انه لا زال يحكم البلاد حتى الآن بالاعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمة الدستورية العليا في الدفاع عنه في محاولة منها لابقاء المجلس العسكري في السلطة لأطول وقت ممكن متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية على الشرعية الثورية وشرعية الصندوق الذي أتى برئيس منتخب تحاول المحكمة الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري. تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة أكد أن المحكمة الدستورية اقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطية في ذلك اختصاصاتها واثارت البلبلة وذلك على حساب هيبة القضاء وقدسيته حيث انه من غير المقبول اقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية او صراع على السلطة وان السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقه بالثورة في المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل على النية المبيتة لاصدار هذه الاحكام. وأكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التاسيسية للدستور أن الحكم الذي اصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان كأنه لم يكن، حيث انه أصابه الكثير من العوار كما اصاب الاحكام التي سبقته والتي تم اصدارها في الاسابيع القليلة الماضية وان هذه الهيبة التي نشاهدها بحجه الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الافراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم الى امريكا مما انتقص من السيادة المصرية باكملها ليس فقط من قضائها. واشار السعيد ان المحكمه الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم امام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع على بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاة جاء بهم مبارك، لذلك يطالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهوريه باستخدام صلاحياته وحل المحكمة الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل الرئيس السابق مبارك على الفور لان بقائها خطر على الثورة واقحامها في غابة من سيقان المواد الدستورية والقانون لانهاك الثورة وصدها بحجة احترام احكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته. وطالب اتحاد شباب الثورة البدء في تطهير مؤسسة القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك على الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم.