وصف اتحاد شباب الثورة المحكمة الدستورية العليا بحائط الصد الذي إقامة المجلس العسكري ضد الثورة بعد أن أوهم المجلس العسكري الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين أنه لا زال يحكم البلاد حتي الان بالاعلان الدستوري المكمل الذي تستميت المحكمه الدستوريه العليا في الدفاع عنه في محاوله منها لابقاء المجلس العسكري في السلطة لاطول وقت ممكن متخطية اختصاصاتها المتعارف عليها ومتعدية علي الشرعية الثورية وشرعية الصندوق التي أتت برئيس منتخب تحاول المحكمة الحد من صلاحياته لصالح المجلس العسكري . قال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثوره أن المحكمة الدستورية اقحمت نفسها في صراع الثورة مع النظام المتمسك بالسلطة متخطية في ذلك اختصاصاتها واثارت البلبلة وذلك علي حساب هيبة القضاء وقدسيته ، حيث أنه من غير المقبول إقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية أو صراع علي السلطة وأن السرعة التي يتم بها الفصل في القضايا المهمة المتعلقة بالثورة في المحكمه الدستوريه تثير الشك وتدل علي النيه المبيتة لإصدار هذه الاحكام . أكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الحكم الذي اصدرته المحكمة بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان كأنه لم يكن حيث انه أصابه الكثير من العوار كما اصاب الاحكام التي سبقته والتي تم اصدارها في الاسابيع القليله الماضيه و ان هذه الهبه التي نشاهدها بحجه الدفاع عن القضاء وهيبته وعدم الانتقاص منه لم نشاهدها عندما تم الافراج عن المعتقلين في قضايا التمويل وتسليمهم الي امريكا مما انتقص من السيادة المصرية باكملها ليس فقط من قضائها . واشار الاتحاد إلى أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في موقف الخصم أمام مؤسسة الرئاسة وموقف الند بالند ودخلت معركة الصراع علي بقائها أو بقاء الرئيس وهذا ليس مستغرباً من قضاه جاء بهم مبارك. طالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته وحل المحكمه الدستورية العليا التي تم تعيينها من قبل المخلوع مبارك علي الفور لأن بقائها خطر علي الثورة واقحامها في غابه من سيقان المواد الدستوريه والقانون لانهاك الثورة وصدها بحجه احترام احكام القضاء وعدم الانتقاص من هيبته وطالب اتحاد شباب الثوره البدأ في تطهير مؤسسه القضاء من رجال مبارك وسوزان مبارك علي الفور استعداداً للبناء الديمقراطي السليم .