مقتل موظف بالمعاش على يد نجل شقيقه بمنطقة السلام

كشف رجال مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة موظف بالمعاش مقتولا داخل مسكنه بمنطقة السلام، حيث تبين أن نجل شقيقه وآخر وراء إرتكاب الواقعة، تم ضبط المتهمين، وإحالتهم الى النيابة العامة لتولي التحقيق.
حيث تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من "حسين شعبان محمد" سن 21 عامل ومقيم دائرة القسم بأنه حال تردده على مسكن عمه المدعو "صابر السيد احمد" سن 61 موظف بالمعاش ومقيم دائرة القسم للاطمئنان عليه لم يتجاوب فقام بكسر باب الشقة واكتشف مقتله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.
بالانتقال وجدت جثه المجني عليه مسجاة على ظهرها بصالة الشقة مرتديا ملابسه وبها إصابات عبارة عن " جرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالرقبة"، وتبين اختفاء هاتفه المحمول, وسلامة منافذ الشقة.
تم إخطار اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة، وبناءً على التوجيهات الصادرة من اللواء محمد قاسم مدير مباحث العاصمة، بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه فقد أسفرت جهود البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو / صابر شعبان محمد مرسي سن 17 عامل ومقيم دائرة القسم " نجل شقيق المجني عليه ".
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه وعثر بمسكنه على حذاء ملوث بالدماء، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو/ عماد محمود عبد المنعم احمد سن 20 سائق ومقيم كرداسة/ جيزة وله محل إقامة آخر بدائرة القسم، وأضاف بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة اقتراضه مبلغ 2500 جنيه من المجني عليه ومطالبه الأخير له بردها واعتقادا منه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، خطط للتخلص منه وسرقته وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني حيث أعدا ماسورة حديدية قام المتهم الثاني بإخفائها بين طيات ملابسة وتوجها لمسكن الضحية، وفور وصولهما تعدي عليه الثاني بالأداة الحديدية في حين قام الأول بإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة باستخدام سكين استخلصه من المطبخ، حتى تأكدا من وفاته واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 200 جنيه كانت بحوزته , ثم تخلصا من الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وفرا هاربان.
أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها.
تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه و الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان التخلي عنها ملوثة بالدماء وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي متحصلات الحادث على متطلباتهما الشخصية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.