المادة الثانية حائرة بين التفعيل والتغيير

كتب - ربيع السعدني وناهد الجندي
شهدت الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ورأى الأزهر أنها خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقته، وما سَبق أن وقّعت عليه كافة القوى السياسية في مصر، من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، من أعمدة بيت العائلة المصري.
وفي ظل هذا الجدل الدائر الذي يَحول دون وصول الأوضاع العامة في البلاد إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ولايزال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها الواردة بالدستور المصري وهي أن"الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت مؤخراً حول وثيقة الأزهر والمادة بصياغتها الحالية تحمل أكثر من خطاب إلى المشرِّع المصري بداية للعمل على صناعة القوانين المصرية في كافة فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألَّا يتعارض ذلك مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
كما توجه خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
ويهيب الأزهر في بيانه الصادر صباح أمس الثلاثاء بكل الإخوة المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادؤها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق استقرار الوطن وتُلبى طموحات المصريين جميعًا.
"الوادي" ترصد ردود الأفعال الدينية والسياسية والبرلمانية حول بيان الأزهر الصادر مؤخرا حول موقفه بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا وهل ستكون بداية لتفعيلها وتمهيدا لتطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها خلال الأيام القادمة وهو ما حسمه الامام الاكبر للازهر الشريف الدكتور احمد الطيب الذي أعلن صراحة موقفه النهائى من الماده الثانيه فى الدستور بعدم المساس بها وابقاءها كما هى بدون تغيير او زياده او نقص،وجاءت اراء السياسيين والاخوان معارضة للجماعات الاسلامية والأزهريين.
أيد د. عبد المعطى بيومي، عضو مجمع البحوث الاسلامية، بشأن المادة الثانية من الدستور، التى أعلن عنها "الطيب" قائلا بأن ذلك واجب الازهر ولا ينتظر رأي احد لكى يدفعه لحل المشاكل التى تمثل الخلاف بين الناس والأزهر يحسم موقفه بشكل قاطع ونهائي.
وأشار د.عبدالمنعم البرى، رئيس جبهه علماء الازهر إلى أن "الطيب" حسم الموقف بخصوص "المادة الثانيه من الدستور"بسبب سياسة الصوت العالي التي ينتهجها الكثيرين، فدائما ما تجد للحق صيحه وللباطل صيحات، والشريعه الاسلاميه متضمنه "الاحكام والمبادئ".
ورأى الداعية الاسلامي الشيخ يوسف البدرى ان من يقول"احكام الشريعه" ومن يقول "مبادئ الشريعه" كلاهما جزء من مصطلح"الشريعه الاسلامية، طالبا من الازهر الشريف والجماعات المعترضه على بيان اليوم بأن يلتزموا بالكلمه الاولى "الشريعه الاسلاميه"وكلمه الشريعه تتضمن المبادئ والاحكام واحزاب ونهى كلمته "ان الشريعه لفظ يشمل كل شئ".
وعلى الجانب الاخر جاء راى جماعه الاخوان المسلمين مؤيدا لبيان الازهر الشريف حسبما أشار الدكتور محسن راضى، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة ان مصداقيه الازهر تكمن في الوسطيه التى تدفع نحوها التيارات الاسلاميه واعاده مكانته،وتحدث علماء القانون وعلماء الشريعه الاسلاميه بأن اصل الاحكام الاسلاميه تعود الى المبادئ الشرعية.
وعلي صعيد أخر جاء رأى السياسين مؤيدا للبيان ولرأي جماعه الاخوان المسلمين، حيث وصف الدكتور مصطفى علوي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان موقف "الطيب" بعدم السماح لاحد بان يجر الامه الى خلافات لفظيه وفتح باب الفتنه" بأنه صائب،والازهر يتحدث عن مبادئ الشريعه الاسلاميه , وكلمه مبادئ هى اشمل بكثير فهى تتفق مع المبادئ الانسانيه وموجهه الى كل طبقات الشعب المصرى من مسلمين واقباط،اما عن لفظ "الاحكام"موجهه للمسلمين فقط وعند استخدام اللفظ الاخير يؤدى لحدوث فتن طائفيه بين عناصر الشعب.
وطالب "علوى" جميع القوى السياسيه من أحزاب وائتلافات وشباب ثوره بأن تتلتف حول هذه الماده لابعاد "مصر"عن البلبله والفوضي والفتنة".
وفي ذات السياق أوضح منتصر الزيات، محامى الجماعه الاسلاميه أن التمسك بالشريعه الاسلاميه هى غايتنا كمسلمين وكلمه "شريعه" تعتمد اصولها على "القران والسنه"وهو ما يجب على المسلم اتباعه"والبعض مؤيد لكلمة "مبادئ" والاخرلكلمة "احكام" والافضل من الكلمتين هى "الشريعه" لانها تحتمل الكلمتين وتوجه للاغلبيه،وعلى الازهر التمسك بالمبادئ كما جاء في نص بيانه الأخير.
فيما اعترض اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفي بشده على بيان الازهر من عدم تغيير الماده الثانيه من الدستور، مشيرا أنه فى حاله عدم رجوع "الطيب "عن موقفه سيدعوا الناس الى التصويت بالرفض، والشريعه الاسلاميه هى مصدر التشريع الرئيسي التي تعتمد على القران والسنه وهو ما أمر به الله تعالى .