المعشر: التيار المتشدد هو المسيطر حاليا على جماعة الإخوان في الأردن

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر اليوم الاثنين إن التيار المتشدد هو المسيطر حاليا على جماعة الإخوان في الأردن، كما أن التيار الشبابي المعتدل فيها والقيادات الحمائمية أصبحت خارج عملية صنع القرار .. مؤكدا في الوقت ذاته أن الجماعة لا تزال مهيمنة على حزب جبهة العمل الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المعشر اليوم أمام الجلسة الختامية لمؤتمر (الإسلاميون في الحكم.. قراءات في خمس تجارب) الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من السياسيين والمفكرين والأكاديميين والنشطاء الإسلاميين من مصر وتونس والمغرب والعراق وتركيا إلى جانب الأردن.
ورأى المعشر - أمام الجلسة التي حملت عنوان (تجربة العلاقة بين الإسلاميين والحكم في الأردن) "إن هذا التيار المتشدد ربما يريد العودة إلى تعاليم سيد قطب والابتعاد عن الديمقراطية والشعور بأن الأخيرة لن تجلب للحزب مشاركة حقيقية في الحياة السياسية علاوة على أن هناك بعض الأشخاص في الإخوان لا يريدون الحوار".
ولفت إلى وجود حالة من انعدام الثقة شبه الكاملة ما بين الدولة والإخوان كما أن هناك شرخا في العلاقة بينهما منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل نتج عنه مباشرة - حسب رأيه - عدم تطوير الحياة السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن الإخوان في الأردن نشأوا في ظروف لم تكن الدولة معارضة لها، وكانت هناك مرحلة تعايش معهم خاصة وأنهم اتبعوا وسائل سليمة ولم يكونوا لا ضد الدولة ولا أي فصيل آخر .. مؤكدا أن هناك قرارا رسميا أردنيا بعدم حظر الجماعة من جهة وعدم الانفتاح عليها من جهة أخرى.. أي أن هناك نوعا من تجميد العلاقة مع الجماعة.
وقال المعشر "إننا في الأردن الآن أصبحنا أقرب إلى الحالة الإقصائية في العلاقة مع الإخوان منها إلى التشاركية التونسية وأن الفواصل بين الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي باتت غير واضحة" .. لافتا إلى أن الخطاب الدعوي يسيطر على خطاب الإخوان وهم بذلك بعيدون كل البعد عن التجربة المتقدمة للاسلاميين في تونس والمغرب.
وأضاف "يوجد الآن حالة داخل الدولة الأردنية تتمثل في أنه لا ضرورة لإشراك الإخوان في السلطة ولا ضرورة للحوار معهم"..مشيرا إلى أن "الأردن لم يذهب إلى ما ذهبت إليه مصر والإمارات من ناحية حظر الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية، ولا أعتقد أنه سيذهب إلى ذلك".
وأعرب المعشر عن اعتقاده بأن الدولة الأردنية والإخوان بحاجة إلى مراجعة سياستهما بشكل جدي وصولا إلى النموذج التونسي التشاركي الذي يضمن قواعد لعبة جديدة تقود إلى مجتمع ديمقراطي سليم ليكون نقيضا للفكر الإقصائي.