الدفاع في قضية التخابر مع حماس: عهد مرسي البعض تجاوز الحرية إلى الفوضي

قال دفاع المتهمين غي قضية التخابر مع حماس، أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، أن عهد الررئيس المعزول محمد مرسي تجاوز من الحرية إلي الفوضي وقام كلاب السكك بسبه وشتمه ورغم ذلك رفض حبس الصحفيين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
قال المحامي أحمد الحمراوي دفاع المتهم محي حامد عضو مكتب الإرشاد خلال مرافعته، أن فترة تولي المجلس العسكري حكم البلاد كان أزهي فترات الحرية والديمقراطية في مصر ومارس الإخوان والسلفيين والليبرالين واليساريين وكل أطياف الشعب السياسية بحرية تامة حتى جاءت الإنتخابات الرئاسية بالرئيس المعزول محمد مرسي الذي تجاوز عهده الحرية الى الفوضي.
وأضاف الحمراوي أن مرسي سُب وشُتم من "كلاب السكك" ، وعلى الرغم من ذلك عندما قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لسب وقذف الرئيس، أصدر مرسي قانونًا يمنع حبس الحصفيين في جرائم السب والقذف.
ودافع الحمراوي عن المتهمين فيما وجه اليهم من إتهام الإنضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، مؤكدًا على أن جماعة الإخوان مشروعة ومعترف بها وتعمل في وضح النهار منذ نشأتها حتى وإنتخب الشعب قيادتها في إنتخابات البرلمان 2005 التي أشرف عليها القضاء وسجل شهادة للتاريخ بإعلان حصول مرشحي الإخوان على 88 مقعد.
وقدم الدفاع 4 حوافظ مستندات منهم القرار الصادر بأشهار جماعة الاخوان رقم 644 لسنة 2013
كما قال المحامي خالد بدوي دفاع المتهمين نفس المتهمين .. انه اضاره ما اضار الاخوان الافاضل الموجودين داخل قفص الاتهام
واستشهد بالاية القرآنية في سور ة النور " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ "
وقال ان الذين اتهموهم بالباطل قاصدا النيابة العامة وضباط الشرطة والجيش هم أخوان لهم في الوطن ولا خلاف معهم
واشار الي انه سيقدم بالدليل ان كل ماتم توجيه اليهم من تهم هي تهم باطلة وليس لها اساس من الصحة
مما اثار انفعال بعض المتهمين في قفص الاتهام فوقف المعزول واشار اليهم باصبعه بعلامة الصمت وعدم التعليق علي مرافعة الدفاع.
قبل اصدار القرار طلب ممثل النيابة العامه بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم عصام الحداد لانه تلفظ بلفظ خارج تجاه النيابه اثناء مرافعه النيابه
و نبهت المحكمه علي المتهم بان يصمت و انه اخذ 3 سنوات سابقا بتهمه اهانه الهيئة القضائية و انهم سيكونون 6 سنوات ان لم يصمت
و اكد ممثل النيابه العامه انها اتخذت اجراءاتها بشان علاج المتهم عيد دحروج و تم مخاطبه وزراة الخارجيه بشان البرقيات المطلوبه من دفاع رفاعه الطهطاوي و جاري تنفيذ الطلب
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.