أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة وضع السياسات الهادفة لتحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية علي حد سواء. جاء خلال افتتاح الملتقى الأول حول " وضع المرأة فى القطاع الخاص .. سوق العمل الرسمية وغير الرسمية ..مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة " ،بحضور الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة ممثلة عن الدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الاكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية. وأوضحت عشري ، أن الملتقى يعد الأول في سلسلة ملتقيات مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة ، والذى يتم فى إطار تعاون وثيق يجمع بين الوزارة اومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وبدعم قوي وبناء من صندوق دعم المساواة بين الجنسين فى هيئة الأممالمتحدة للمرأة . وأشارت الوزيرة ، إلي أن هذه المبادرة استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات عن عمل من المنتميات إلي المرحلة السنية من 18 إلي 45 عاما ، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل . وتابعت ، أنه تم تنظيم 45 دورة تدريبية منها:" 31 للتدريب على المهن اليدوية والحرفية ، التحق بها 456 متدربة فى المصنوعات الجلدية ، والتفصيل، والحياكة ، وتصنيع المنتجات الغذائية، وتربية النحل إلى جانب المشغولات اليدوية والإكسسوارات ، وقد بلغ عدد من تم تدريبهن من أهالى محافظة الشرقية 20 متدربة تم تشغيلهن فى مصانع وشركات مدينة العاشر من رمضان . وأضافت ، أن هذه المبادرة شجعت السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة أو العمل لحسابهن الخاص ، مشيرة إلي أن عدد المشروعات التى أقامتها المتدربات بعد انتهاء مراحل التدريب بلغت 20 مشروعاً فى مجالات تربية النحل ، وصناعة منتجات الألبان، والتطريز والحياكة ، والمصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية . ولفتت إلى أن المبادرة استطاعت -أيضا- توفير البيئة الإدارية المساندة للمرأة العاملة ، من خلال رفع مستوى العاملين والعاملات بوزارة القوى العاملة ومديرية العمل بالشرقية ، مشيرة إلي أنه تم فى ذلك تدريب حوالى 266 موظفاً وموظفة على موضوعات حقوق المرأة والتشريعات العمالية ، ومهارات الإدارة الرشيدة . وأشارت ، إلي أنه تم تحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة " تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي "، المعروفة باسم " تميز " والتى تعنى بتحسين مناخ العمل لكلٍ من الرجل والمرأة ، مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص أمام كلٍ منهما في سوق العمل . وأضافت ، أن أهم ما فى مبادرة الصالحية أنها تقدم نموذجاً عملياً ناجحاً يتعدى نطاق ما تم إنجازه في منطقة ما ، ليصبح قابلاً للتطبيق فى مناطق ومحافظات أخرى، كما تعتبر المبادرة وعاءً يلتقى فيه القائمون على المشروع مع ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية فى القطاع الحكومي ، والقطاع الخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني ، و المنظمات الدولية ، بالإضافة إلي عدد من الخبرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالتنمية و التشغيل والتدريب . وثمنت الوزيرة ، دور المرأة المصرية مشددة أنها استطاعت أن تتحدي كافة المعوقات وتتغلب علي كافة العقبات لتصبح عنصراً إيجابياً وفاعلاً يساهم في تقدم هذا الوطن ورفعته.