شهد مساء أمس السبت محاولات لجهة سيادية لإحتواء أزمة اضراب عمال " الحديد والصلب " والقيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر ، في الوقت الذي تم فيه عقد جلسة تفاوضية بحضور ممثلين عن أطراف الأزمة لإيجاد حل قبل تفاقمها . وحول تفاصيل جلسة التفاوض ، قال مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والمتحدث الرسمي باسمه ، أنه تم عقد الجلسة في وقت متأخرمن مساء أمس السبت ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وذلك في محاولة لحل مشكلة صرف أرباح العاملين بشركة الجديد والصلب والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي يطلق عليها الشركات الخاسرة. وأضاف البدوي ، ان الجلسة شهدت حضور جمال عبد المولى رئيس اللحنة النقابية بالحديد والصلب ،وعمارة إبراهيم أمين عام اللجنة وعضو النقابة العامة ، وأحمد فاوى عضواللجنة النقابية وامين الصندوق المساعد لاتحاد العمال إلا أن المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية تغيب عن الجلسة. وعن نتائج تلك الجلسة ، أكد البدوي أن " محلب " قدم وعداً لعمال بدراسة مطالبهم وبحث الازمة مع رئيس الشركة القابضة زكى بسيونى خلال الساعات القادمة وذلك حتى يستطيعوا الحصول علي مستحقم بشكل كامل . من جانبه قال أحمد فاوى الضبع عضو اللجنة النقابية بمصنع الحديد والصلب وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الوفد المشكل لحل ازمة عمال الصلب برئاسة محلب قرر بحث أزمة الثمان شركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة وليس فقط أزمة شركة الحديد والصلب . وأشار الفاوي ، إلي أن رئيس مجلس الوزراء اشترط عودة العمال لعملهم مرة أخري وفض الإضراب ، لافتاً إلي ان اللقاء شهد حضور اللواء أحمد جمال الدين والدكتورة فايزة ابو النجا مستشارى الرئيس للامن القومى . يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العمال مواصلة إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي مهددين بقطع التسخين عن الفرن الوحيد الذى يعمل بالشركة ، حيث فشلت محاولة بدء المفاوضات معهم عقب طلب محلب مقابلة وفد من العاملين فى نادى المقاولون العرب ، حيث ذهب لمقابلته وفد من اللجنة النقابية ولم تسفر الجلسة عن أى نتائج بعد معرفة رئيس الوزراء برفض العمال للجنة النقابية واتهامهم بالتواطئ مع الادارة ضد مصالح العاملين . يذكر ، أن أكثر من عشرة الاف عامل واصلوا إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي للمطالبة ب :" باقالة رئيس مجلس الادارة ، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه ، عودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى ، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها ".
