تأجيل محاكمة دومة و268 في قضية احداث مجلس الوزراء لجلسة 22 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، الى جلسة 22 نوفمبر الجارى لسماع مرافعة دفاع المتهمين، ورفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع، وقررت المحكمة تغريم اسامة المهدى 50 جنيها لعدم كتابة مذكرة بملاحظاتة عن الاحراز واحالة خالد على لنيابة المعادى للتحقيق معة فيما اثاره بمحضر الجلسة والسلوك تجاه القاضى مع استمرار حبس دومة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة من محبسه محمولا علي كرسي متحرك نظرا لمرضه بعد إضرابه عن الطعام، وسط تصفيق حاد من هيئة دفاع وعدد من المحامين الحاضرين، كما تم إحضار المتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم، كما حضر المتهمين المخلي سبيلهم.
وإستمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة والتى بدأتها بآيات من القرآن الكريم، واشار الى ان المتهمين تعاونو على الاثم والعدوان ليس كما ذكر الله فى كتابة بان تعاونو على البر والتقوى وناشد المحكمة ان تضرب بيد من حديد لمن سعى بالاثم والعدوان وخرب البلاد، وان قضية اليوم ماهى الا ورم سرطانى انتشر فى البلاد وطالب باستئصاله وتعود اهمية القضية فى كون الجرائم التى حوتها الاوراق هى تدمير البلاد وخرابها ومات خلالها الكثير من الضحايا وان الحكم الصادر فيها هو عنوان الحق ثم شرح ممثل النيابة وقائع الدعوي.
وسلم ممثل النيابة العامة خطاباً لهيئة المحكمة عن مساعد اول وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، ورد خلاله تقرير طبيب السجن بشأن الحالة الصحية للناشط أحمد دومة، كما تسلمت المحكمة كذلك خطاباً أخراً عن وحدة المباحث بقسما السيدة زينب يفيد بإجراء التحريات فيما يتعلق بمحل اقامة شهود الإثبات.
وأوضحت المحكمة ان النيابة قد تسلمت خطاباً عن المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ، مُرفق بهذا الخطاب تقرير شركة المقاولون العرب عن القيمة المالية الإجمالية لإعادة ترميم التلفيات التى لحقت بمبنى المجمع العلمى خلال احداث مجلس الوزراء، حيث بلغت قيمتها المادية 3 مليون و980 ألف جنيهاً، هى المحصلة النهائية لعملية اعادة الإنشاءات بمبنى المجمع العلمى. كما طالب الدفاع سماع شهود اثبات جدد وهم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق وكمال ابو عيطة وزير القوى العاملة الستبق والواء ومحمد العصار وكمال الجنزورى رئيس الوزراء اثناء الاحداث والروائى علاء الاسوانى وجورج اسحاق الناشط.
وقال ممثل النيابة أن المتهمين هم حفنة من الاثام وبدأوا دعواهم على طريق الانترنت باسقاط المجلس العسكرى واكدو انها سلمية ولكن اثناء الاحداث لم تكن سلمية وبداو فى قطع الاخضر واليابس، وان بشاعة الجرم الذى قام بها المتهون للمجمع العلمى وباقى المبانى هى من دعتنى للاطالة على المحكمة وشرح الادلة تجاة المتهمين وهى الاعتراف من قبل خمسة متهمين ومن بينهم احمد دومة اثناء حلقتة عل قناة دريم برنامج الحقيقة بانة قام بالقاء المولوتوف والحجارة على قوات الامن والدليل الثانى هى تحريات المباحث والدليل الثالث هى محاضر الاستدلات والدليل تلرابع هى شهادة المخلصين فى هذا الوطن.
قال اسامة المهدى المحامى انه منذ حوالى 9 شهور منذ بداية الجلسات طلب اجل مناسب للدفاع اذا ما تم رفض طلباتنا السابق عرضها ومنها سماع الشهود وتصوير تقرير لجنة تقصى الحقائق.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.