بمساندة "جنينة"..قيادات الإرهابية تسيطرعلى "المركزى للمحاسبات"

حصلت "الوادي" على مستندات، تشير إلى أن وجود أعضاء لتنظيم الإخوان فى المركزى للمحاسبات وخرقهم قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذى ينص على عدم ممارسة أي عضو من أعضائه للسياسة، ولم يكتفو بخرق القانون عن طريق اعتصامهم فى ميدان رابعة والقبض عليهم،ورغم صدور قرارت إدارية ضدهم بوقفهم عن العمل، إلا أنهم ،ماذلو يمارسو عملهم الطبيعي في الجهاز، وعادو إلى وظيفتهم بل وتم ترقيتهم أيضاً.
ورغم نفي، المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود أشخاص يمارسون العمل السياسي داخل الجهاز، وأنه إذا تم كشف من يقوم بذلك، فسيتم فصله نهائيا من عمله.
والمستندات تؤكد وجود بعض الإسماء من العاملين بالجهاز ووظائفهم، ومنهم، محمد أبو العلا عقيدة، وقد استعان به رئيس الجهاز مستشارا له، كما قام بتعيين وليد الجوهري، رئيس جمعية نادي المحاسبات المصري، وهو شخصية إخوانية معلومة بالجهازبالاضافة إلى أن رئيس الجهاز إبان فترة حكم الإخوان المسلمين، تلقى إتصالا من ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، بتعيين محمد محمد رزيق موفد الجهاز للعمل بالرئاسة وليس التفتيش والمراقبة، ورغم ذلك عاد للممارسة عمله بالجهاز وتولى الإشراف الفني على إدارة مراقبة حسابات البترول.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل، إن عضو الجهاز عاطف معوض شحاتة الطحان، والذي قبض عليه في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وتم حبسه 45 يوما على ذمة القضية رقم 35897 لسنة 2013، مدينة نصر، ساعده جنينة، في أن يصبح أحد قيادات إدارة مراقبة حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي يشرف على 19 محافظة.
ومن ضمن التجاوزات التي تمت بعلم المستشار هشام جنينة أو بدون علمه، إعداد مذكرة على خلاف الحقيقة لإثبات أن المتوفى، أشرف محمد أشرف، عضو الجهاز، توفي في أسيوط، رغم أن المذكور توفي في فض اعتصام رابعة العدوية، وفق ماكتب زميل له على موقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك كان يتم التوقيع له في كشوف الحضور والإنصراف لمدة شهر كامل.
ووفق لشهادة من واقع دفتر الحبس الاحتياطي في القضية رقم 3498 لسنة 2014 إدارة قسم دمنهور، مقيدة برقم 372 لسنة 2014 حصر حبس احتياطي والمقيدة ضد عضو الجهاز نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني، من فئة وكيل وزارة، محسن محمود محمود جعوان، بتهمة الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، محبوس من 21/5/2014، ويستحق التجديد له في 29/6/2014، ورغم صدور قرار من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، برقم 1668 لسنة 2014، بوقفه عن العمل، من بداية تاريخ حبسه مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف.
إلا أن الغريب بالقرار السالف ذكره، أن المستشار جنينة أصدر قرارا أخر بتاريخ 31 أغسطس 2014، بإنها العمل بالقرار السابق وإعادة إلى عمله.
ومن جانبه قال مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة، وبالرغم من صدور حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه لم يغنية عن وقف المشتغلين بالسياسة من أعضاء الجهاز، إذن فعندما يتم القبض على عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتهم بأنه ينتمي إلى جماعة محظورة بحكم القضاء، ووفقا للقانون فعلى رئيس الجهاز أن يحيل أوراق هذا العضو إلى رئيس الجمهورية للموافقة على عزله من وظيفته، وأن المخالفة الجنائية قد تحفظ، وإنما المخالفة الإدارية قد يتم الفصل فيها من الخدمة، بمعنى أنه لا يعني إذا تم الإفراج عنه، تحت ذمة القضية، أن لا يحكم ضده إداراياً.