منظمات المجتمع المدني ترحب ببطلان التأسيسية

أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن قرار محكمة القضاء الاداري جاء في وقته وهو عمل ضروري ومهم من الناحية القانونية؛ لأن البرلمان تجاوز سلطاته وعليه أن ينفذ القرار ويتم تشكيل اللجنة الجديدة بأقصي سرعة من خلال فتح باب الترشيحات وإعطاء فرصه للأشخاص.
وأضاف البرعي أن القانون ينص على "اختيار أعضاء البرلمان أعضاء الجمعية التشريعية" ولا يعني هذا عدم وجودهم في اللجنة ولكن يتم ذلك من خلال الترشيحات".
وأشار لا بد من قيام المجلس العسكري من وضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وألا يتجنب الامر كما فعل من قبل.
قال أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون سابقا أن حكم محكمة القضاء الاداري الخاص بإلغاء قرار تشكيل اللجنه التأسيسية قابل للطعن من قبل الاغلبية الموجودة داخل اللجنة التأسيسية الآن ووقف تنفيذه ولكن أدعو هذه القوى أن تتقبل القرار حتى لا ندخل في خلافات قد تؤثر علي الموقف السياسي العام.
وأضاف سيف الاسلام أنه يجب على القوى المنسحبة من اللجنة سابقا أن تفتح حوار عاجل مع الأغلبية لتشكيل اللجنة التأسيسية بشكل جيد.
وأشار أن جماعة الاخوان المسلمين إذا أدركوا أن القرار بوقف تشكيل اللجنة سوف يضعف موقفهم في الانتخابات الرئاسية سيطعنوا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأشارت درية شرف الدين المتحدث الاعلامي للمجلس القومي للمرأة أنها سعيدة بحكم محكمة القضاء الاداري حيث كان تشكيل اللجنة التأسيسية مرفوضة من قبل المجلس القومي للمرأة لوجود نواب البرلمان ولعدم تشكيل كافة الطوائف وخاصة المرأة وأتمني تكوين اللجنة التأسيسية على أسس جديدة ينتج منها دستور مصري جيد والتجربة علمتنا أن نتوخى الحذر في المستقبل.
وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن القرار حل الازمة القائمة بين حزب الحرية والعدالة الذي كان متمسك بموقفه من تشكيل اللجنة والتحكم فيها ومخالفته للقواعد الدستورية وبين القوي السياسية الرافضة لها.
وأعرب أبو سعده عن سعادته لأن قرار المحكمة جاء في مكانه الصحيح ويجب أن يكون تشكيل اللجنة ممثلا لكافة الطوائف وهذا ما تمنيته عند رفع دعوي ببطلان اللجنة التأسيسية،
وأضاف المحكمة أوقفت عمل اللجنة وإذا تم الطعن في الحكم من قبل الاغلبية فسوف تتوقف اللجنة لمدة أسبوعين علي الاكثر وعلى الاغلبية أن يلتقطوا الاشارة ويبدأوا بتقبل الامر وعلى القوي السياسية الرافضة للتأسيسية من قبل الاتفاق على شكل للجنة وعلى المجلس العسكري أيضا أن يضع معايير لها.