تربويون: الدروس الخصوصية سبيل "المدرس الغلبان" لتحسين دخله.. والضحية الطلاب

مسألة الدروس الخصوصية، من الشائكات في المجتمع المصري، الطالب إذا أراد النجاح فعليه الحصول على مجموعات تقوية "دروس خصوصية" حتى يتمكن من الحصول على أعلى الدرجات إلا من رحم ربي وتفوق بدون تلك الدروس.
فلا عجب أن نرى أستاذً يعلن عن دروس خصوصية على صفحات جريدة كبرى، ولاعجب أن ترى مدرس يهدد تلاميذه بأنهم إن لم يحصلوا على دروس خصوصية لديه، فإنهم لن ينجحوا، ولا عجب أن تجد أولياء أمور يخضعون لتلك التهديدات، بدلا من الاعتراض وإبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك.
خبراء تربويون أشاروا إلى أن مسألة الدروس الخصوصية ستنتهي بتحسين المنظومة التعليمية، متمثلة في أوضاع المعلم وميزانية التعليم والمناهج الموضوعة.
**رأي الخبراء التربويون
الدكتور رؤوف عزمي توفيق، الخبير التربوي، قال إن مسألة الدروس الخصوصية، لم تكن وليدة اللحظة، وأن المعلم اتجه إليها لمقاومة ظروفه الاقتصادية الصعبة، والإنفاق على بيته ومتطلباته.
وذكر أن سوء الحالة الاجتماعية للمدرسين عموماً جعلت المدرسين مضطرين بدون إثم إلى إعطاء دروس خصوصية، موضحا أن من المدرسين من يؤدي رسالته في المدارس بنفس طريقته في الدروس، ومنهم من يفرق بين المدرسة والدرس، بمعنى أنه يعطي مجهودا أكبر للطلاب الدروس الخصوصية، ويبخل بجزء كبير من مجهوده للطلاب في المدرسة من أجل إجبار أكبر عدد منهم على الذهاب إلى الدروس الخصوصية عنده.
وطالب توفيق، بضرورة الاهتمام بأحوال المعلم، وإعطائه حقه وتحسين أوضاعه المالية، من أجل عدم اتجاهه لإعطاء دروس خصوصية، أو البحث عن عمل آخر، بعد المدرسة لتحسين دخله، مشيرا إلى أن تحسين وضعه المادي، سيؤدي إلى صب المعلم كل اهتمامه على الرسالة التعليمية التي يؤديها لطلابه في المدرسة.
دكتور عيد أبو المعاطي دسوقي، أستاذ مناهج وطرق تدريس، قال إنه لابد من النظر إلى عامل الأمن، فهو مرتبط بالمدرسة و تحسين حال المدرس، وأنه يتمنى أن ينهض الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة التعليم في مصر، وأنه لو وفرنا مساحة الهامش الموجودة في الكتب الدراسية سيوفر علينا 5 مليون جنيه في السنة، وأن الضحية في موضوع الدروس الخصوصية هو الطالب الغير قادر على دفع مصاريفها، وبالتالي يكون الاهتمام به في المدرسة قليلا، كأنه معاقب بعدم الذهاب إلى الدروس عند أستاذه.
ونفى الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وجود برنامج سليم للنهوض بالمنظومة التعليمية حتى الآن ، فيما ذكر انهم كهيئة سيساعدون كل من يريد النهوض بمستوى بلدنا ولكن يجب ان تكون البرامج على وعى كامل بالتنمية لتعبر عن التطلعات المرجوة للوصول اليها ويجب ان نضع سياسة ثابتة للتعليم على المدى البعيد والمتوسط والقريب وذلك لحدوث اى شىء مختلف يؤدى لتغير مسار الخطة التعليمية المتفق عليها، مشددا على ان اي تباطؤ في التعليم سينعكس على عملية التنمية.
من ناحيته قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي إن ميزانية التعليم أولا يجب ألا تقل عن 100 مليار جنيه، وثانيا التركيز على المعلمين من ناحتيي المستوى المهني والمستوى المادي، وأخيرا تطوير المناهج، من مناهج تعتمد علي التلقين فقط إلى مناهج تساعد على الفهم والابتكار، لافتا إلى أنه لو تحققت تلك الأشياء فإن مسألة الدروس الخصوصية ستنتهي بغير رجعة، وسيكون أطراف العملية التعليمية في المكان الذي يستحقونه، المعلم للتدريس في المدرسة والطالب لتلقي المادة التعليمية.