اتحاد شباب ماسبيرو يوجه رسالة ل"مرسى"

صرح انطوان عادل المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو بأن الاتحاد قد نظم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة اليوم لعرض بعض مطالب الأقباط على الرئيس المنتخب محمد مرسى، وأضاف "عادل" فى تصريحات ل"الوادى" بان التيار الدينى المتشدد وما فعله فى الشرقية للموسيقين والسويس بقتل أحد الشباب جاء كمقدمة للعنف الذى تنتوى بعض الجماعات المتشددة انتهاجه ضد الاقباط، وأشار "عادل" إلى أن عدد من الصيدليات التى يملكها مسيحيون بحى المعادى قد تم الاعتداء عليها من قبل بعض المتشددين كما تم التحرش بعدد من الفتيات المسيحيات بنفس المنطقة فى الفترة الماضية، واعلن "عادل" رفضه لتصريحات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية التى قال فيها بأن من وراء جريمة القتل البشعة التى هزت محافظة السويس هم بعض الملتزمين دينيا وكان باقي الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه كفار او ناقصى الدين _على حد قوله، و كشف "عادل" بأن رئاسة الجمهورية لن تعرهم أى انتباه و لم يحاول أحد المسئولين التواصل مع منظمي الوقفة للتعرف على مطالبهم.
هذا وقد وجه اتحاد شباب ماسبيرو عدة تساؤلات للدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لايضاح موقفه من عدد من القضايا الخاصة بالأقباط، وقال الاتحاد فى رسالته للرئيس أنه " فى اعقاب الثورة المصرية المجيدة في 25 يناير 2011، تنفسنا الصعداء وتفاءلنا خيرا لبداية عهد جديد لدولة المواطنة والعدالة، فإذا بعام 2011 يأتي بصدمات طائفية عنيفة الواحدة تلو الأخرى، ففي عام 2011 وحده تمت مهاجمة (اقتحام/حرق/هدم ) ست كنائس بالإضافة إلى عدد من الحوادث الطائفية التي طالت ممتلكات وبيوت وأرواح المواطنين الأقباط , وللأسف ونقول للأسف الشديد، كان الإفلات من العقاب هو السمة الأساسية في معظم الحوادث وأيضًا تكررت جلسات الصلح العرفية.
وقد قمنا بتوثيق معظم وليس كل الحوادث الطائفية لعام 2011 في تقرير لم نتدخل فيه بكتابة حرف واحد وإنما اعتمدنا على تقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية وكذلك توثيق بفيديوهات لهذه الحوادث وصل عددها إلى 65 فيديو، وسوف نقوم بتسليم هذا الملف لسيادتكم لاحقا، آملين ان يتم التحقيق في كل الحوادث التي ذهبت بدون عقاب، ليكون هذا رادعا يحول دون تكرار أي من هذه الحوادث.
واستطرد الاتحاد فى رسالته قائلا"سيادة الرئيس، في 8 مايو، إثر حادث إمبابة الدموي الذي خلف 15 قتيلاً، وتعهد وزير العدل عبد العزيز الجندي "بالضرب بيد من حديد" على من يسعون للتلاعب بأمن الوطن.
وقال إن الحكومة ستتحرك على الفور وبشكل حازم لتنفيذ القوانين التي تجرم الهجمات ضد أماكن العبادة والتي تكفل حرية المعتقد الديني,وفي 11 مايو أعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات للتصدي لمشكلة الطائفية في مصر.
شملت هذه الإجراءات وعداً بالتحقيق في الهجمات على الكنائس في صول وأطفيح، وسن قانون لتجريم التمييز، وتغيير القوانين التي تميز ضد المسيحيين في مجال بناء الكنائس، وإنشاء لجنة خاصة للتصدي لمشكلة العنف الطائفي,كما قال الجندي إن النيابة سوف تستخدم القانون الطبيعي ولن تلجأ لقوانين استثنائية أو قانون الطوارئ، في معرض التصدي للعنف الطائفي. ورغم تصريحاته، ففي القضيتين اللتين حققت فيهما الحكومة، تمت إحالة المشتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا تفي بالمعايير الخاصة بالمحاكمة العادلة، أو تسمح بالحق في الاستئناف"
ونوه الاتحاد فى خطابه الى انه قد تم تجاهل التحقيق تماما في تفجير كنيسة القديسين وتسوف وزارة الداخلية في تقديم الأدلة للقضاء في الجلسة بعد الجلسة,و في مجزرة منشية ناصر استشهد 10 اقباط ولم يتم البحث عن اي من الجناه
كما تم هدم كنيسة اطفيح في 23 ساعة وفيديوهات الهدم تظهر الجناه وتم التعرف عليهم, وأيضًا افلات كامل من العقاب ,وتمت تبرئة المتهمين في قضية قطع أذن قبطي : أيمن ديمتري ,في قنا, و قال الاتحاد فى خطابه "لازلنا لا نعلم كيف ستنتهي قضية فتنة إمبابة التي راح ضحيتها 15 من المسلمين والمسيحيين وتم فيها اقتحام كنيسة وحرق كنيسة أخرى
-حيث هدم كنيسة المريناب ذهب أيضًا دون عقاب - بل تمت معاقبة القس راعي الكنيسة بالحبس 6 أشهر , بتهمة تجاوز الإرتفاع المرخص للكنيسة - أما من هدم الكنيسة فليس عليه حرج"
واشار الاتحاد فى رسالته الى انه قد تم دهسا 14 شهيد وقتل باقي ال 27 بالرصاص في مذبحة ماسبيرو، والتي يحاكم 3 جنود امام القضاء العسكري بتهمة القتل الخطأ، مستنكرين ان تبرأ التحقيقات رشا مجدي وأسامة هيكل من تهمة التحريض، ويتم حفظ التحقيق في النهاية ضد مجهول في قضية القتل بالرصاص
ونوه الاتحاد الى انه في المقابل قد صدرت أحكام ناجزة سريعة بتهمة ازدراء الاديان لقاصر في ال 17 من عمره بثلاث سنوات , ومدرس ب6 سنوات، بينما يتم تجاهل عشرات البلاغات بازدراء الدين المسيحي والتكفير واثارة الفتنة الطائفية التي يجرمها قانون التمييز، كما صدر حكم من محكمة جنايات المنيا، في القضية رقم 10379/58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية «فتنة أبو قرقاص» والصادر بحق 12 متهمًا قبطيًا بالسجن المؤبد25 عام وبراءة 8 متهمين مسلمين بنفس القضية على الرغم من وجود فيديوهات تظهر بكل وضوح الجناه يقومون بنهب وسلب ثم تدمير وحرق منازل ومتاجر الاقباط فى ابو قرقاص البلد - تحت سمع وبصر، ان لم يكن تحت حماية، الجيش والشرطة العسكرية.
واختتم البيان رسالته للرئيس قائلا "سيادة الرئيس، نأمل ألا نكون قد أطلناعليك, إن كل آمالنا ومطالبنا تنحصر في وطن تسوده العدالة، وطن يتسع للجميع بكل معتقداتهم وأطيافهم وانتماءاتهم، وطن يعلي قيمة المواطنة وينبذ التمييز بين أبنائه، وفقكم الله إلى مافيه الخير لوطننا الغالي وأعانكم على تحقيق آمال وطموحات المصريين جميعا".