تأجيل محاكمة المتهمين بالإستيلاء على أموال "مصابى الثورة" لجلسة 28 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 37 متهم بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ قيمته 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين على أنهم مصابين خلال أحداث الثورة لجلسة 28 ديسمبر القادم لسماع أقوال الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رأفت المالكي وعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
بدات وقائع الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر عدد قليل من المتهمين "المخلى سبيلهم " وجلسوا في مقاعد قاعة المحاكمة ولم يقوموا باثبات حضورهم بمحضر جلسة المحاكمة خوفا من صدور قرار بحبسهم على ذمة القضية، ولكنهم حضروا لمتابعة القضية من قرب لكى تطمئن قلوبهم
واستمعت المحكمة الى المحامى اسامة خليل من مركز هشام مبارك لحقوق الانسان والذى صمم على طلباته بالجلسة السابقة وهى ضم تقارير المتهمين من المجلس القومى لرعاية الشهداء حيث ان المجلس محتفظ باصوال المستندات وارسل الصور الى المحكمة , وطلب احالة المتهم السادس الى الطب الشرعى لاستكتابة ومضاهاة توقيعه وخط يده بالخط الذى يوجد بالتقرير المودع لدى المحكمة لبيان عدم تزويره
واستمعت المحكمة الى المحامى محمد غراب والذى طلب التصريح له باستخراج صورة من الكمسيون الطبى العسكرى لموكله المتهم عمرو حامد حيث ان الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبى عليه.
وجهت النيابة للمتهمين محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن على وأحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجى محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم، أنهم قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.