اقتصاديون: نجاح تجربة شراء المصريين لشهادات "القناة الجديدة" بداية لمشاركتهم في مشاريع أخرى

أبدى خبراء اقتصاديون تفائلهم بعد نجاح تجربة الدولة في إشراك الشعب في مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال شراء شهادات استثمار للقناة والتي تخطت مبلغ ال 60 مليار جنيه.
وطالب الإقتصاديون الدولة بطرح مشروعات قومية عملاقة جديدة، مقترحين أن تكون مشراكة المصريين فيها من خلال شراء أسهم وليس شهادات استثمار، حتي لا تتحمل الدولة أعباء الفوائد كما في الشهادات.
واستبعدوا في ذات الوقت أن تمثل فوائد شهادات الاستثمار مشكلة للدولة، عند طلب المصريين الحصول عليها بعد ثلاثة أشهر، متوقعين أن يتم صرف تلك الفوائد من إيرادات قناة السويس وهو ما يمكن أن يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة، لاعتمادها بشكل كبير علي إيرادات القناة.
ومن جانبه يقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن ثقة المصريين فيمن يدير الإقتصاد، هي التى أدت لنجاح التجربة ودفعهم الي وضع أموالهم وشراء شهادات الإستثمار، حيث أن الحكومة جمعت مبالغ فاقت ما حددته في فترة وجيزة.
ولفت بيومي الي أن مساهمة المصريين في المشروعات الوطنية بدأت بمشروع قناة السويس، وأنه لابد من الإعتماد على الإستثمارات المصرية والبعد عن الأجنبية سواء عربية أو غربية، حتي لاتهتز الثقة التى وضعها المصريين في القائمين علي الإقتصاد المصري وبالتالي سيكون العواقب سلبيه على صناع القرار، مقترحاً أن تكون المشاركة القادمة للمصريين عن طريق شراء أسهم وليست شهادات استثمار.
أما الدكتور صلاح العمروسى الخبير الإقتصادى، اعتبر ان تجربة إشراك المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة من خلال شراء شهادات استثمار جديدة هي تجربة ناجحة تماماً، وأن الرقم الذي كانت قد وضعته الحكومة لشراء الشهدات ب 60 مليار جنيه، قد تعداه المصريين.
وأضاف العمروسي أن تلك التجربة يمكن تكرارها في المشروعات الوطنيه القادمة من خلال اكتتابات عامة في صورة بدل شهادات أو أسهم بما يعود على المصريين بالنفع والبعد عن إدخال الأجانب في مشروعاتنا الوطنية.
وتابع العمروسي أنه من المهم جدا أن ينجح مشروع القناه الجديدة، حتي تتم فرحة المصريين ويشعروا بنتائج مشاركاتهم، بالإضافة الى وجود مشروعات وطنية جيدة تدفع المصرين الي المساهمة فيها، مضيفا بخصوص الفائدة على شراء شهادات الإستثمار "أتوقع أن لا يأخذ المصريين الفائدة في الالسنة الأولي".
ويوافقه الرأى الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، والذى شدد على أن شراء المصريين لشهادات الإستثمار فاق المبلغ الذي حددته الحكومة مما يدل علي نجاح الأمر ويشجع على تكرارها.
وأشار الدسوقي الي أنه لابد من التفكير في إقامة مشروعات قومية جديدة وليست مشروعات موجودة، ولابد من أن تكون مشاركة المصريين من خلال شراء أسهم وليست شهادات وفقاً للأرباح حتي لا نحمل الحكومة أعباء ماليه.
وأوضح الدسوقي أن الفوائد التي سيحصل عليها المصريين "نسبة ال 12%" لن يحدث بسببها مشكلة، لأن هذه الفائدة سيتم دفعها للمصريين من إيرادات قناة السويس، ولكن المشكله ستكون في تأثر الموازنة العامة للدولة لاعتمادها بشكل كبير علي إيرادات قناة السويس.