"الخدمات النقابية": النقابة العامة المعدنية تتآمر مع إدارة "الحديد والصلب" لفصل وتشريد القيادات العمالية المعارضة

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية أن مسلسل التنكيل بالقيادات العمالية والنقابية لازال مستمراَ خاصة ضد القيادات التى ناضلت خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل تطهير الشركات من الفساد ومحاسبة المقصرين عما آلت إليه أحوال شركات قطاع الأعمال العام.
وتابعت دار الخدمات -في بيان صادر اليوم، الثلاثاء ، أنه في فضيحة نقابية وبعد تحقيق هزلى مع "محمد عمر" القيادى العمالى والنقابى بشركة الحديد والصلب قررت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فصل "محمد عمر" من عضوية النقابة انتظارا لعرض القرار على الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم الخميس القادم ، ليتماشى قرار فصل محمد عمر من النقابة مع قرار إيقافه عن العمل الذى صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى بدعوى تحريضه عمال الشركة على الاعتصام .
واستنكرت الدار فصل القيادي ، مشددة أن ما حدث تأكيد من النقابة العامة بوقوفها مع إدارة الشركة للتنكيل بالقيادات العمالية الشريفة داخل شركة الحديد والصلب ، تلك الإدارة التى تقدم عمر وزملاءه ببلاغات موثقة إلى النائب العام تؤكد على فسادها، والتى اعترفت الحكومة السابقة بفسادها فى اتفاق رسمى وقعته مع عمال الشركة أثناء اعتصامهم الأخير فى شهر ديسمبر الماضى . بحسب ما ورد في البيان.
وأشارت إلي أن محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة ما زال مستمرا فى سياسات التنكيل بالأصوات المعارضة داخل الشركة ، فبعد فصله كل من ايمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن فصلا نهائيا ،ونقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهى أماكن ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الاصلى ، ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية ، وإيقاف محمد عمر عن العمل ، قام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من اى جهة ما ، نظرا لبعده كل البعد عن اى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية ، رغم علمه بان سيد سعد الدين يعانى من بعض المشاكل فى القلب وهو ما يعرض حياته للخطر .
وأكدت أن القيادات العمالية المفصولين كانوا من قادة اعتصام عمال الشركة الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى ، وتم توقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنين من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013.
وأضافت ، الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية ، الأمر الذى اعتبره رئيس مجلس الإدارة ضوء اخضر لفعل ما يريد فبدا سلسلة التنكيل بالعمال الثمانية الذين وقعوا على الاتفاقية حتى وصل الأمر فى 4 مايو الماضى لمحاولة اغتيال وتصفية "محمد عمر" بالاعتداء عليه من قبل ملثمين داخل مقر الشركة, حيث أتهم محمد عمر رئيس مجلس الإدارة بالضلوع في عملية الاعتداء عليه.
ولفتت ، إلي أن النقابة العامة للصناعات المعدنية قامت بتجميد عضوية محمد عمر فى النقابة وإلغاء تفرغه النقابى فى شهر فبراير الماضى ، وذلك ردا على فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة ، وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيده رئيس مجلس إدارة الشركة ، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه .
واوضحت أن محمد عمر ذكر في بلاغه أن أغلب هذه الخسائر ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة ، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقويم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها ، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة ، رغم خسارة الشركة ، وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقا لما جاء في البيان.