أثارت تصريحات تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لجريدة الوطن والتي أكدت فيها تأييدها للإعلان الدستوري المكمل وكذلك تأييدها لقرار الدستورية بحل مجلس الشعب، وتصريحاتها بعدم قدرة الرئيس "مرسي" عزل أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وأنه لا يستطيع اقالة اصغر قاضي استياء كبير داخل جماعة الإخوان المسلمين، واحتمال احتدام الصراع بين الجماعة والرئيس من جهة وبين الهيئة القضائية من جهة أخرى. الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال ان المستشارة تهاني الجبالي بتصريحها في جريده الوطن عن عدم احقيه الرئيس "مرسي" في عزل أعضاء من المحكمة الدستورية العليا وانه لا يستطيع اقاله اصغر قاضي، بأنها لا تصد أن تحقر من شأن الرئيس الحالي ولكنها تؤكد على استقلاليه القضاء، ولا تقصد مرسي بعينه فلا يحق لاي رئيس جمهورية بالتحكم في سلطه القضاء ولا بد من انفصال الاخير عن السلطه التنفيذيه نهائيا. واستطرد اللاوندي بقوله مرسي تحدث في السابق عن ضرورة استقلال القضاء، والبعد عن ممارسة اي ضغوطات كما حدث من قبل اثناء النظام السابق فكان هناك محسوبيات لأشخاص بعينها. وقال الدكتور "اللاوندي" هناك هجوم شرس على "الجماعات الاسلامية خاصة جماعة الاخوان المسلمين "بدون وعي ذلك من اجل تشويه صورة الاسلاميين، ولا نعلم لمصلحة من، فالرئيس الحالي انتخب بإرادة الشعب الحرة وبانتخابات تتسم ب"الشفافيه"، وصرح مرسي من قبل بأنه سيتعامل مع كل التيارات "اسلاميه" او غير ذلك بطريقة سوية، ولن يحابي جماعة على حساب أخرى أو حزب على حساب حزب آخر. ورأى الدكتور "سعيد اللاوندي" أن تطهير القضاء سيكون من خلال الشعب وارادته القوية التى منحتنا إياها الثورة العظيمة التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على عناصر الفساد في كل مؤسسات الدولة وليس مؤسسة القضاء فقد. على جانب آخر قال المحلل السياسي "محمود عبد الرحيم" أن ما قالته المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية صحيح بالطبع، فدستوريا وقانويا لا يمكن للرئيس أن يقوم بعزل قاضي فالاعراف المستقرة أن القاضي لا يمكن عزله من السلطة التنفيذية وهذا الكلام ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات. وفي نفس السياق رأى "عبد الرحيم" أنه لا يمكن حدوث أي صراعات بين الرئيس مرسي والقضاء؛ لان هناك نية وإرادة قوية للاصلاح والقضاء على كل العناصر الفاسدة، ومن ثم يجب استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. وأصر عبد الرحيم على دعم التيار الذي ينادي باستقلالية القضاء حتى يستطيع الجهاز القضائي تطهير نفسه بنفسه من عناصر الفساد، بالاضافة الى ضرورة إبعاد سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي تمارس من خلال وزير العدل فوزير العدل جزء من السلطة التنفيذية وله الولاية على القضاء. وأكمل عبد الرحيم فى نفس السياق حيث رأى أنه من الضروري عدم إسناد وظائف إدارية في الدولة للقضاة أو في مؤسسة الرئاسة فهذا نوع من الضغوط التي تمارس على القضاء، وذلك لضمان عدم تبعية القضاء للسلطة التنفيذية. وعلى النقيض رأى الناشط السياسي أسامة عبدالله أنه سيحدث صراع بين مرسي والقضاء، في حين أننا علينا احترام القضاء لأنه يمثل وجه العدالة، وأكد على ضرورة تطهير القضاء وأن يتم التطهير من داخل الجهاز القضائي حتى يتسم بالاستقلالية. من جهته أيد الدكتور نجاد البرعي -الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ما قالته المستشارة "الجبالي" حيث راى أنها تقر واقع فهذا قرار صحيح؛ حيث أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أيا كان أن يعزل قاضى لأن هذا ليس من صلاحياته، فالقضاء حصل على الاستقلالية منذ مذبحة القضاة التي حدثت عام 1969 فقد تم استبعاد بعض القضاة بشخوصهم. واعترض الدكتور "البرعي" على مفهوم تطهير القضاء ولكن هناء ما يسمى باستقلال القضاء الذي ننادي به الآن وعلى القضاء أن يقوم بتطهير نفسه بنفسه وإقصاء العناصر الفاسدة وذلك لضمان استقلال القضاء. كما راى الدكتور "البرعي" أن كل من ينادي بتطهير القضاء عن طريق أشخاص من خارج المؤسسة القضائية يكون شخص مستبد وفاسد. حسب وصفه. ورأى أحمد بهاء الدين شعبان القيادي اليساري وأحد مؤسسي حزب الاشتراكي المصري أن أي دولة مدنية تؤمن بالديمقراطية لا بد أن تؤسس على مبدأ احترام القضاء؛ فالقضاء يستمد قوته التي مصدرها المحكمة من الاستقلالية. كما رأى "بهاء الدين" أن القضاء الذي يتدخل فيه رئيس الدولة بأي شكل من الاشكال أو يمارس عليه الضغوط كما كان في النظام الماضي فلا يكون قضاء عادل كما نريد؛ وبالتالي علينا الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطات في بعضها وفي هذا المضمون لا يكون هناك صدام بين مرسي والقضاء. واكد "بهاء الدين" أن حماية القضاء واحترام استقلاليته هي اساس بناء المجتمع الديمقراطي الصحيح.
