إحالة محاميين ببنك مصر للمحاكمة لإتهامهم بالإضرار بأموال البنك

قرر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة محاميين ببنك مصر للمحاكمة، لإتهامهم بالإضرار بأموال البنك.
كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار علي حماد أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك وذلك بأن لم يقم محمود محمد إبراهيم المحامي بادارة الشئون القانونية ببنك مصر "محام أ" بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ إقتصادي القاهرة الذي قضي فيه برفض طلب البنك.
وتبين أن محمد إسماعيل عوض نائب مدير عام بالشئون القانونية ببنك مصر بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه وعدم إكتشافها وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.