المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتحقيق في واقعه إعدام مصري على ايدى مسلحين بليبيا

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أدانتها لمقتل الشاب المصري محمد احمد محمد علي ايدي مجموعة مسلحة تابعين لتنظيم مجلس شورى شباب الإسلام بليبيا بملعب لكرة القدم بدرنا في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي مطالبة السلطات الليبية بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الأعمال وحماية المصريين المتواجدين بليبيا ومطالبة الحكومة المصرية بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية الأرواح المصرية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الدولة الشقيقة.
وكان مجموعة مسلحين تابعين لتنظيم يسمى "مجلس شورى شباب الإسلام"، اقتادا شاب مصري ويدعى "محمد أحمد محمد" إلى ملعب كرة قدم بمدينة "درنة" في شاحنة صغيرة، ثم تلا أحدهم، في حضور جمهور، بياناً بإدانته بطعن ليبي حتى الموت وسرقته، وقام شقيق القتيل بإطلاق النار من المسدس على المصري من الخلف، فأرداه قتيلًا.
وتدين المنظمة هذا الحادث الإجرامي الخسيس فإنها تناشد الخارجية المصرية اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه تجاة هذة الأعمال الغادرة التي تواجه العمالة المصرية بليبيا والتي تؤكد علي غياب دولة القانون . كما تتقدم المنظمة بخالص تعازيها لآسرة الشاب المصري داعية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان. وتشدد المنظمة المصرية على الحكومة المصرية من أواويات اهتماماتها هي حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، وعلى الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في ليبيا تحمل مسئولياتها وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم. كما تطالب المنظمة السلطات الليبية احترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم وان تتدخل الحكومة المصرية من اجل إبرام اتفاقية مع السلطات الليبية من توفير الحماية للعمالة المصرية هناك والا العمل علي إعادة جميع المصريين المتواجدين هناك
و من جانبه أكد حافظ أبو سعده – رئيس المنظمة – أن ما حدث من جريمة قتل خارج نطاق القانون في ليبيا يحتاج إلي تحقيق جاد و حازم ، وطالب أبو سعدة وزارة الخارجية بالقيام بدورها المنوط بها في حماية المصريين في ليبيا. مؤكدا أن المصريين في ليبيا عماله تنتج وتبني في ليبيا وبالتالي يجب علي السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم