المصرية للإنسان تطالب بالتحقيق في واقعة إعدام مصرى بليبيا

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمقتل الشاب المصري محمد أحمد محمد على أيدي مجموعة مسلحة تابعين لتنظيم مجلس شورى شباب الإسلام بليبيا، بملعب لكرة القدم بدرنة في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
أكدت المنظمة فى بيان لها اليوم الأحد، أن على السلطات الليبية سرعة التدخل لوقف مثل هذه الأعمال وحماية المصريين الموجودين بليبيا، مطالبة الحكومة المصرية بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية الأرواح المصرية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الدولة الشقيقة.
كان مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم يسمى "مجلس شورى شباب الإسلام"، اقتادا شاباً مصرياً يدعى "محمد أحمد محمد" إلى ملعب كرة قدم بمدينة "درنة" في شاحنة صغيرة، ثم تلا أحدهم، في حضور جمهور، بياناً بإدانته بطعن ليبي حتى الموت وسرقته، وقام شقيق القتيل بإطلاق النار من المسدس على المصري من الخلف، فأرداه قتيلًا.
أدانت المنظمة هذا الحادث الإجرامي الخسيس، مناشدة الخارجية المصرية اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الأعمال الغادرة التي تواجه العمالة المصرية بليبيا والتي تؤكد على غياب دولة القانون.
كما تتقدم المنظمة بتعازيها لأسرة الشاب المصري داعية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، مشددة على الحكومة المصرية أن من أولويات اهتماماتها هي حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم.
وطالبت المنظمة السلطات الليبية احترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم وان تتدخل الحكومة المصرية من اجل إبرام اتفاقية مع السلطات الليبية من توفير الحماية للعمالة المصرية هناك وإلا العمل على إعادة جميع المصريين الموجودين هناك.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن ما حدث جريمة قتل خارج نطاق القانون في ليبيا يحتاج إلى تحقيق جاد وحازم، مطالباً وزارة الخارجية بالقيام بدورها المنوط بها في حماية المصريين في ليبيا، مؤكدا أن المصريين في ليبيا عمالة تنتج وتبنى في ليبيا وبالتالي يجب على السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم.