حصل كل من البنك الاهلي وبنك مصر على مبلغ 2ر3 مليار جنيه من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور احمد بهجت رجل الاعمال المعروف حيث يخص البنك الاهلى مبلغ قيمته 7ر2 مليار جنية بنسبة 83 فى المائة من قيمه هذا المبلغ فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنية بنسبة 17 فى المائة. وكان قد صدر حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنكين وذلك لقيام الدكتور احمد بهجت بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتان و ثمانية و ثلاثون مليون جنيه مصرى تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين، وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها كامل أراضي و مباني ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهي ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند وهذا فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمنمائة فدان ويرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينات من القرن الماضي و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004. وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولي بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر والأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولي الى انتهت الى ان كافة الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين في اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذي اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.