«حنفي» يرفع سعر توريد قصب السكر ... والجمعية العامة ونقابة الفلاحين تتقدم بالشكر للوزير

جمعية مزارعي قصب السكر ونقابة الفلاحين تشكر وزير التموين علي قرار رفع سعر توريد القصب
أعضاء الجمعية :القرار أثلج صدور كل الفلاحين وأسرهم بعد تعرضهم للظلم سنوات طويلة
قام وفد من ممثلي الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر ونقابة الفلاحين بتقديم الشكر للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي أقتراحه الذي وافقت عليه المجموعة الوزارية الاقتصادية في أجتماعها يوم الاثنين الماضي برئاسة المهندس أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برفع سعر طن قصب السكر المورد من الفلاحين من 360 جنيه الي 400 جنيه في الموسم الجديد الذي يبدأ في شهر ديسمبر القادم
وأشار الوفد الذي ضم رشدي عرنوط نائب نقابة الفلاحين وعضو الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر وطارق الشندويلي أمين صندوق الجمعية والشافعي طاهر عضو الجمعية ورئيس لجنة قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين وأحمد العربي عضو الجمعية خلال لقائه مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين الي أن هذا القرار أثلج صدور كل الفلاحين ومزارعي القصب وأسرهم علي مستوي الجمهورية لانه يعبر عن تقدير الحكومة لهم ويرفع الظلم عن كاهلهم الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية من ثبات وتدني سعر توريد القصب منذ فترات طويلة مؤكدين أن هذه أول مرة تتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية في عهد الدكتور خالد حنفي بإنصاف الفلاحين ومزارعي القصب والاهتمام بمشاكلهم وزيادة سعر توريد القصب وتعهدوا بزيادة الانتاج خلال الموسم القادم
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر جاء تدعيما للمزارعين لزيادة دخولهم المادية لرفع مستوي معيشتهم وتشجيعا لهم علي زيادة زراعة القصب والاهتمام بجودته مشيرا الي أنه هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ خطوات لصالح جميع المزارعين تحسن من دخولهم المادية وتشجعهم علي زيادة أنتاجيتهم الزراعية موضحا أن وزارة التموين سوف تتحمل نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مقدار دعمها لمزارعي القصب وهو 100 جنيه في الطن مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته آلف جنيه من طن السكر الامر الذي يؤدى إلى رفع قدرة شركة السكر ومصانعها على المنافسة فى السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية وأشار الي أنه هناك خطة شاملة لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية لزيادة أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها بزيادة مستوى دخولهم المادية وحفاظا علي المال العام وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي.