غدا..سماع التعقيب النهائي لعدلي فايد وحسن عبد الرحمن في قضية محاكمة القرن

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، لجلسة غدا الأحد 10 أغسطس لبدء تعقيب اللواء عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن العام ودفاعه وحددت المحكمة له الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا، كما تستمع المحكمة لتعقيب اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق جهاز أمن الدولة وحددت له المحكمة الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا.
وكلفت النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري للإفادة عن صحة المتهم الاول مبارك وقدرته علي الحضور بجلسة الاثنين القادم من عدمه .
كما امرت المحكمة بإحالة الطلب المقدم من المحامي عصام البطاوي الحاضر عن المتهمين العادلي واسماعيل الشاعر بشأن التحقيق مع دومة وجميلة اسماعيل وسامية صلاح جاهين الي النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
واكد القاضى بانه ورد للمحكمة طلب قدم من الاستاذ عصام البطاوى دفاع المتهم حبيب العادلى واسماعيل الشاعر التمس فيه احالة بلاغه الى النائب العام للتحقيق فى وقائع استخدام المولوتوف من قبل كل من احمد دومة وجميلة اسماعيل وسامية صلاح جاهين ضد قوات الشرطة فى ثورة يناير، واعادة التحقيق فى وقائع حرق الاقسام وتهريب ااسلحة والمساجين واعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.