قالت الأمانة العامة لمنظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان بالجيزة، برئاسة عبده حامد أنها تدعم أحمد حسن السنديوني عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، في موقفة من الجهاز، ووصفته بأنه حارب مع زملاء له، وكشف كل محاولات النيل من استقلالية الجهاز بمعرفة الإدارة الحالية. وأضافت الأمانة في بيان لها أن رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط، قام بإحالتة الي النيابة الإدارية مرتين، ونقلة الي محافظة الغربية ثم جاء رئيس الجهاز الحالي ذو الميول الإخوانية ولم يقدم الكثير الي استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشارت المنظمة الي أنه عندما انتقد السنديوني دور "جنينة" في التقصير عن عمد عند إعداد دستور 2012، طلب رئيس الجهاز بالابقاء علي ذات النصوص، وما سعي الي تعديلها، لأن الذين أتوا به لم يستطع أن يفتح فمه أمامهم فكيف بدولة انتقل حكمها من قبضة الإخوان الي الدولة المدنية حيث رئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستورية، ثم رئيس منتخب المشير عبد الفتاح السيسي. وتابعت الأمانة أن هشام جنينه ظل عند رأيه بأن رئيس الجهاز يقترحه البرلمان، ثم يصدر قرار جمهوري بذلك، فنتيجه لذلك أحال المستشار هشام جنينه السنديوني الي الإداره القانونية التابعة له، لكي تحقق في خروج السنديوني عن مبدأ السمع والطاعة، والذي تعلمه هشام جنينه لدي الإخوان. وأوضحت الأمانه أنه بعد إحالة السنديوني الي التحقيق وإيقافه عن العمل أكثر من ثلاثة مرات، نقله جنينة الي محافظة أسيوط وجاء اليوم الموعود ليعود السنديوني الي أسرته وأولاده، فهل ينصفة القضاء المصري الشامخ برئاسة الدكتور محمد عبدالهادي خفاجي، والذي أصدر أحكاما مماثلة سابقاً، فهل يفعلها ويصدر حكما قضائياً بعودة السنديوني من أسيوط الي عمله الأصلي بكفرالشيخ.