تقدم أحمد السنديوني – رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومنسق رابطة رقابيون ضد الفساد – بتعقيب على إدارة الشئون القانونية، والذي تضمن إجراء التحقيق معه بسبب الشكوى التي تقدم بها ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة. وقال السنديوني ل "البديل" اليوم الجمعة إن رئيس الجهاز بدلاً من الرد على الشكوى قام بإحالتى إلى التحقيق، مشيرًا إلى أنه لم يمتنع عن التحقيق، وطالب بتطبيق اللائحة بحضور المحقق لأسيوط بعد أن تم نقله إليها. وتابع: "رفضت الحضور إلى القاهرة، لأن الجهاز لم يقم بصرف البدلات المقررة بالقانون وبالقرار الجمهوري"، مضيفا "تمت إحالتي للنيابة الإدارية في عهد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق في نفس القضية وتم حفظ التحقيق". واعتبر إحالته للتحقيق بمثابة فصل من قبل رئيس الجهاز في الشكوى، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو الذي ينبغي أن يفصل في القضية. وطالب السنديوني بأن يتم إحالته للنيابة الإدارية، أو النيابة العامة، وألا يحقق معه أعضاء الشئون القانونية، لأنهم تابعون لرئيس الجهاز وفقاً لوظيفتهم.