السبت..مرافعة الديب عن المخلوع في قضية محاكمة القرن

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، يوم السبت الثاني من أغسطس، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث تستمع إلي مرافعة فريد الديب محامي المخلوع ونجليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد كلفت النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين للانتقال إلي المستشفي العسكري لبيان حالة مبارك ومناقشة الفريق الطبي لبيان حضوره بالجلسة القادمة من عدمه حتي لو بوسائل طبية وعلي النيابة العامة تقديم تقريرها بالجلسة القادمة وأمرت المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية لتسلم إلي المخلوع حين حضوره ليكون مطلعا علي ما دار بالجلسة.
وكان قد تبين بالجلسة الماضية عدم حضور الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من مستشفي المعادي العسكري إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وإستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن سبب عدم حضوره وقدمت النيابة محضر من قسم شرطة المعادى بأن حالة المتهم الصحية لا تسمح بنقله، حيث تعذر نقله بسبب إجراؤه عملية جراحية بمستشفي المعادي العسكري بعد تعرضه لكسر في عنق عظمه الفخذ اثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته، وأجريت له عملية تركيب مسامير تثبيت بالفخذ.
ونادت المحكمة الى المحامى الحاضر من مكتب المحامى فريد الديب عما اذا كان هناك مشكلة من عدم حضور مبارك فاجاب لا مانع من مواصلة الجلسة وسوف نخبر موكلنا بما حدث فيها.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.