نفى حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التاسيسية، في تصريح له اليوم، عقب انتهاء اجتماع اللجان، ما يثار عن وجود خلافات حول المادة الثانية من الدستور . وقال أن أعضاء " التاسيسية " بمختلف اطيافهم توافقوا على مرجعية الأزهر، وبالتالي لن يختلفوا على المادة الثانيه ". وأضاف: "حتى مع وجود اختلافات سواء فى الإبقاء على هذه المادة او المواد الأخرى‘ فالأيام كفيلة باخماد هذة المشاكل". وأشار إبراهيم ‘لى ان لجنة الاجهزة الرقابية وجهت الدعوى الى المستشار حاتم بجاتو للاستماع لوجهة نظره حول إنشاء المفوضية العليا لهيئة الانتخابات وفقا للدستور الجديد و هو ما اقترحته اللجنة فى اول اجتامعاتها . وتابع انه تم الاتفاق على تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدستور الجديد، ومن أساليب التفعيل نشر تقارير الجهاز للرأى العام .