تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، نظر قضية اقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر أثناء ثورة 25 يناير 2011. ويحاكم في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحيي حامد، وصفوت حجازي. كما يحاكم عدد من التنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني، والجماعات الإرهابية المنظمة. وتتضمن القضية اتهامات أخري منها خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة، وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها. ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي، وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت والقيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).. والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر البربري. وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم التهم سالفة الذكر. وكشفت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.