"الصيادلة": سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال 3 أشهر

كشف الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، عن اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات، وعمل ما يسمي ب"غسيل السوق" خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وقال عبد الجواد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن قرار بدء غسيل السوق سيتخذ من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء والتي شكلها وزير الصحة مؤخرًا وتضم كلا من ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحةونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا أن اللجنة ستتفق بشكل نهائي على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية في المستقبل.
وأكد نقيب الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاتها العام الماضي ب24.6 مليار جنيه.
وأوضح أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وحملة غسيل السوق المقرر بدؤها خلال 3 أشهر ستقضي على تلك النسبة كاملة.
وأشار إلى أن "غسيل السوق" الذي قامت به الشركات عام 2012، بلغت قيمة الأدوية المسحوبة فيه نحو500 مليون جنيه ولم يقضِ سوي على 70% من حجم الأدوية المنتهية.
وأرجع "النقيب" تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة، إلى انتشار مخازن الأدوية والتي يبلغ عددها نحو 1000 مخزن وتستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات مما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
واتهم عبدالجواد مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، قائلا: "المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي الصحي"، مشيرًا إلى أن الصيدلي غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين في غش الدواء، مضيفًا انه لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق.