"المرتدة" السودانية تستنشق الهواء بحرية.. مؤقتا

افرج عن المسيحية التي حكم عليها بالإعدام في السودان بتهمة الردة وأنجبت مؤخرا في السجن حسب ما اعلن محاميها الاثنين.
وكان ملف هذه المرأة، البالغة ال27 التي حكم عليها بالإعدام شنقا في 15 مايو عندما كانت حاملا وأنجبت رضيعة في السجن بعد 12 يوما على صدور الحكم، اثار استنكارا في الغرب وبين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال المحامي مهند مصطفى "افرج عن مريم يحيى ابراهيم اسحق قبل ساعة تقريبا. وأصبحت خارج السجن".
وذكر ان السلطات ستوضح، الثلاثاء، اسباب الافراج عنها.
ومريم المولودة لأب مسلم وأم مسيحية، حكم عليها بالإعدام وفقا للشريعة المطبقة في السودان وتحظر على المسلم اعتناق ديانة اخرى.
ولكن الشابة نفت امام المحكمة ان تكون مسلمة اعتنقت المسيحية، مؤكدة انها مسيحية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد نشأت مريم اسحق على دين والدتها المسيحية الارثوذكسية لأن والدها كان غائبا عنها في طفولتها.
كما حكمت عليها المحكمة بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي على اعتبار انها مسلمة. وهي متزوجة من دانيال واني الذي يحمل الجنسية الاميركية والمتحدر من دولة جنوب السودان.
ولمريم اسحق طفلان، الاول صبي يبلغ من العمر 20 شهرا والثانية فتاة ولدتها في السجن في نهاية مايو.
وبعد ان انجبت طفلتها في السجن نقلت من الزنزانة التي كانت تتقاسمها مع نساء اخريات الى عيادة السجن.
وتولى مصطفى وأربعة محامين متخصصين في حقوق الانسان الدفاع عن الشابة مجانا. وكانوا استأنفوا الحكم الذي تنظر فيه لجنة من ثلاثة قضاة منذ مطلع حزيران/يونيو.
وكان مسؤولون سياسيون ودينيون اوروبيون دعوا الى الغاء "الحكم اللا انساني" الصادر بحقها.
ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري "الحكومة والقضاء السودانيين الى احترام الحق الاساسي للسيدة اسحق في الحرية وفي ممارسة ديانتها".
وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية قد اعلن، اواخر مايو، ان مريم ابراهيم اسحق سيتم اطلاق سراحها.
ويبدو أن الضغوط الدولية التي واجهها نظام البشير من أغلب دول العالم قد اثمرت بسرعة أكثر مما كان متوقعا.
وحظيت قضية مريم باهتمام عالمي منذ ان اصدرت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم حكما بإعدامها بموجب قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، إن دولة جنوب السودان عرضت تدخلها لحل الأزمة نظرا لأن زوج الطبيبة، الذي يدعى صالح أو دانييل واني، ولد في جنوب السودان.
وأرسلت جوبا مسؤولا في وزارة الخارجية لمقابلة أعضاء من حكومة السودان الشمالي لبحث الأمر، وقد أظهرت الخرطوم استعدادها لتخفيف العقوبة، وفقا لما نشرت "ديلي تليغراف"، التي نقلت عن زوج المتهمة قوله إنه يأمل أن يستمر الدعم الدولي لقضية زوجته حتى تكون في مأمن عن حكم الإعدام، الذي من المقرر تنفيذه في غضون عامين.