قال د. صلاح الدين فوزى الفقية الدستورى ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفقًا للقانون والدستور ستتقدم باستقالتها بعد حلف الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وستضعها بين يدي الرئيس المنتخب ليبت فيها . وأضاف فوزى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج" الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أنه بمجرد الإنتهاء من القسم يكون من حق الرئيس النظر في الإستقالة التى تقدمت بها حكومة "محلب" له بحسب نصوص الدستور، لافتاً إلى أنه السيسى وفق الأعراف الدستورية يشكل الفريق المعاون له من وزراء ومحافظين . وتابع فوزى أن من حق الرئيس المنتخب أن يكلف الحكومة المتقدمة باستقالتها بالاستمرار لحين انتخاب مجلس النواب، أو أن يقبل استقالتها ويكلف غيرها بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وبصفته كذلك المسئول عن السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس نواب في الوقت الحالي، كما يكون من حقه الاكتفاء بإجراء تعديلات على بعض الوزارات. واستطرد أن المشير عبدالفتاح السيسي، عقب حلف اليمين الدستورية يمكنه ممارسة صلاحياته كرئيس دولة وهو مطالب بإصدار قانون مجلس النواب،ويجب ان تتحد القوى السياسية معه تحت مظلة واحدة، لمساعدته للنهوض بالبلاد، من خلال قرارات جريئة وبخاصة ان القوى السياسية تملك تأثيرا كبيرا على المجتمع ، متابعاً أن البرلمان أصبح بيده اجراءات وآليات لمعاقبة الرئيس أعطاها له دستور 2014 وفى المقابل أصبح الرئيس يملك حق الحل مشيراً الى ان كفة الرئيس أضعف من البرلمان. وقال فوزى إنه بعد إعلان فوز السيسى انتهت لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية من مهمتها حيث تولت اللجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، بشكل انتقالى وبعدها ستشرف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لتنتهى مهمة اللجنة، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للدستور.
