ننشر الموقف القانوني ل"حكومة محلب" بعد انتخاب الرئيس.. وتفاصيل "استقالتها" المرتقبة

أكد د. شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري والمستشار القانوني، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفقًا للقانون والدستور فلن تتقدم باستقالتها للمستشار عدلي منصور الرئيس الحالي، وإنما ستضعها بين يدي الرئيس المنتخب بعد ساعات من إعلان النتيجة رسميًا.
وأوضح "خاطر" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المستشار عدلي منصور سيسلّم السلطة للرئيس المنتخب، وهو الإجراء الذي سيتبعه على الفور حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وبمجرد الانتهاء من القسم يكون من حق الرئيس النظر في الاستقالة التي من المتوقع أن تقدمها حكومة "محلب" له بحسب نصوص الدستور، لافتاً إلى أن القسم شرط أساسي لتحمل المسئولية وممارسة مهام السلطة.
وأضاف: كما يكون من حق الرئيس المنتخب أن يكلف الحكومة المتقدمة باستقالتها بالاستمرار لحين انتخاب مجلس النواب، أو أن يقبل استقالتها ويكلف غيرها بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وبصفته كذلك المسئول عن السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس نواب في الوقت الحالي، كما يكون من حقه الاكتفاء بإجراء تعديلات على بعض الوزارات.