قالت ماهينور بدراوي، باحثة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المؤسسات المالية الدولية تدعم الشركات في استخدام الفحم، ومنها البنك الاوروبي لإعادة التعمير، وهو يعمل على تشبيك اقتصاد الدول بالنظام الاقتصادي العالمي، وهو يعمل الآن بالدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومنها مصر وأشارت بدراوي -خلال مؤتمر بنقابة الاطباء اليوم السبت- إلى أن مديرة البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، جاءت إلى مصر لمناقشة استخدام الفحم في مصر، ودعت بدراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء، اليوم السبت، بدار الحكمة، إلى عدم اتخاذ قرار استخدام الفحم كمصدر للطاقة في ظل عدم وجود رئيس منتخب وبرلمان. وأضاف مصطفى الحلواني، أحد سكان منطقة حلوان المتضررة، أن السكان يعانون من الأمراض الصدرية نتيجة وجود مصانع للاسمنت بالقرب من المناطق السكنية، وأشار إلى أن قبل قرار استخدام الفحم يعاني الأهالي نتيجة مخلفات والأدخنة المنبعثة من المصانع، مشيرا إلى أن الأهالي يطلقوا أسم "دائرة الموت" على المناطق السكنية القريبة من المصانع، كما أشار إلى أن هناك 4000 حالة مرضية ناتجة عن انبعاثات المصانع، وأرسل الحلواني نيابة عن سكان المعصرة وحدائق حلوان وطرة والمعصرة رسالة استغاثة عبر وسائل الإعلام لإنقاذ أهالي هذه المناطق من مخلفات وانبعاثات المصانع ومن قرار الحكومة الخاص بالسماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم. وأردف أحمد الدروبي، منسق حملة "مصريون ضد الفحم"، أن أعلى نسبة نقص في الغاز في مصر وصلت إلى 13 % وليس 20 %، كما روجت شركات الاسمنت، وأضاف أن مصر لا تعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة للطاقة، ولكنها تعاني من هدر كبير لها، والتي إذا ما تم حلها سوف يرتفع الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اتجاه واضح في العالم على عدم الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر للطاقة لزيادة اضراره، وهذا هو التوجه الذي يجب ان تتبعه الحكومة في مصر. وأشار الدروبي إلى أن أخطاء الحكومات في مصر بخصوص استخدام الفحم بدأت مع ولاية الدكتور هشام قنديل، وتحديدا مع بداية فصل الصيف الماضي، حيث بدأت شركات في تعديل أنظمتها وبنيتها التحتية لاستخدام الفحم، على الرغم من عدم صدور قرار باستخدام الفحم، وأضاف أن أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر ليست بسبب نقص الغاز ولكن نتيجة نقص محطات الكهرباء، مختتما كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم السبت، بدار الحكمة، أن الفحم سيفيد فقط المستثمرين الأجانب بينما الشعب المصري هو من يدفع الثمن.