جامعة القاهرة: تعديل شروط التسكين بالمدن الجامعية.. وحظر كتابة شعارات سياسية بأوراق الإجابة

اجتمع اليوم الخميس مجلس عمداء جامعة القاهرة، لمناقشة الظروف الأخيرة التي تحيط بامتحانات الجامعة، والإجازة التي تبدأ غدا وتنتهي آخر الشهر الجاري، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الخميس، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة وافق على تعديل شروط التسكين بالمدن الجامعية التابعة للجامعة، وتضمنت عدم قبول أي طالب من طلاب التحويلات من جامعات أخرى، مؤكداً فصل التغذية عن رسوم الإقامة، أي أن الطالب لديه الحق في السكن ب 65 جنيها هي رسوم الإقامة، أما التغذية فقد أقر المجلس رسوما جديدة لها تقدر ب 100 جنيه يدفعها الطالب شهريا أو 25 جنيها كل أسبوع.
وأكد نصار أن الجامعة اتخذت هذا القرار حفاظا على الأموال المهدرة في التغذية، وأن الطلاب الذين لا يمكثون بالجامعة يضيعون أموال الجامعة هباء، ملتزمة بقرار توسيع النطاق الجغرافى للتسكين بالمدن الجامعية، أي تسكين الطلاب من المناطق التي تبعد من 50 كم فأكثر، وأن المجلس أقر بعدم وجود ظواهر سلبية في الامتحانات التي خاضها الطلاب.
وعلى الناحية الأخرى، أوضح رئيس جامعة القاهرة أن هناك مشكلة حقيقية بين الجامعات ووزارة المالية، لأن وزارة المالية تصر على أن موظفى الجامعات لا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، وأن رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالى، أصرتا على ضرورة إدراج موظفى الجامعات ضمن القانون، لأن العاملين يمكثون فى الجامعات حتى بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.
وأشار نصار إلى أنه تم التوصل لحل وسط فى هذا الأمر يعرض على وزارة المالية، وهو استفادة العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق شروطه عليهم، أى أن الموظف الذى يصل راتبه إلى الحد الأدنى للأجور يحصل على علاوة قدرها 30% من راتبه ومن لا يصل راتبه للحد الأدنى، يزيد مرتبه بنسبة لا تزيد على 97% حتى يصل راتبه لمستوى الحد الأدنى، وأن مجموع الحد الأدنى للأجور على الموظف، الذى يقدر ب1200 جنيه، يصل 400% لأساسى الراتب، وأن أقل موظف بالجامعة يحتاج زيادة بنسبة 97% ليصل راتبه للحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم زيادة الموظفين بنسب مختلفة حتى تضمينهم جميعًا بالحد الأدنى للأجور.
وعلى الجانب الآخر، قال نصار "كتابة الشعارات السياسية داخل أوراق الإجابة مرفوض تماماً، ومن يفعل ذلك تتنظره عقوبة الفصل لمدة عامين من الجامعة، لأنهم سيواجهون بالمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، باعتبار ما ارتكبه الطلاب أعمالا تخريبية بالجامعة".