"الإسعاف" في غرفة الانعاش.. والعمال: عايزين سيارات إسعاف نشتغل عليها ونطالب بالتثبيت

المفوض باسم العاملين بمرفق الإسعاف: هناك مخطط من الوزارة لبيع الأرض بالأمر المباشر وتحويل مرفق الإسعاف إلي "باركينج"
المنسق العام لحركة تحرير الاسعاف: 30 مليون جنيه.. فاتورة إهدار المال العام في صفقة إستيراد 20 عربة إسعاف برازيلية بدون تروللي
رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإسعاف: مليون ومائتي ألف جنيه، لصيانة 16 سيارة في مصنع "999" الحربي، لم تعد للخدمة ودخلت المخازن !!
تحقيق : ربيع السعدني وتصوير: شيماء جمعه
600 عربة إسعاف دخلت التكهين، خلال الفترة من 2002 وحتي عام 2014 ، وإهدار نحو 80 ألف جنيه في عمليات الصيانة والاصلاح ل 16 عربة إسعاف بمصنع "999" الحربي، وتوقفها عن الخدمة بعد تسليمها لمرفق إسعاف القاهرة مباشرة، ولم يتم إرسال عربة إسعاف واحدة للمرفق منذ عام 2004 وجميع المرافق الإسعافية بالمحافظات تحولت للعمل الإداري، ورفعت منها الخدمات الطبية، وإلغاء توكيل السيارات "للصيانة" منذ عامين، وغيرها من الأزمات التي يعاني منها المرفق العام للإسعاف الذي صار في غرفة "الإنعاش"، في انتظار من يعيد إليه الحياة قبل أن يقوم بإسعاف المرضي والمصابين.
الباعة الجائلون احتلوا موقف الإسعاف من الخارج وأغرقت المياه، والقمامة أرضيته من الداخل وسكنته الكلاب والحيوانات الضالة ومئات السيارات البيضاء والبرتقالي التي تحمل أرقام إسعاف القاهرة، أصبحت "كهنة" حبيسة "الجراجات" و"المخازن"، البعض منها دخل الصيانة وعاد للخدمة وسرعان ما توقفت في غضون أيام، رغم أن معظمها موديلات حديثة لعام 2010 والبعض الأخر ما زال يعمل تحت الاصلاح لإنقاذ ما تبقي من أرواح علي قيد الحياة.. هذا أول ما رصدته عدسة "الوادي"، خلال جولتنا داخل المرفق الرئيسي لنقل معاناة المرضي وأهاليهم بداية من الاتصال برقم خدمة الاسعاف"123"، مرورا بأزمات عربات الاسعاف والمسعفين وصولا إلي بطالة السائقين الذين يصرخون: "عايزين عربيات إسعاف.. عايزين نشتغل يا حكومة" .
"الوادي" توصلت إلي كشف بأعداد السيارات التي كانت بحالة جيدة وعربات الاسعاف التي تحتاج إلي إصلاح ودخلت جميعا، تحت التكهين في"المخازن" و"الجراشات"، تمهيدا لإعدامها والتي تجاوزت 600 عربة إسعاف، خلال الفترة من 2002 وحتي عام 2007 ، فضلا عن دخول نحو 36 سيارة أخري في التكهين عام 2013 .
وأكدت اللجنة الفنية المشكلة بموافقة رئيس القطاع الصحي بعد الاطلاع على أذون الارتجاع الخاصة بها أوصت بتكهين تلك السيارات لأنها تالفة وغير صالحة للاستعمال ولا يمكن إصلاحها إلا بتكاليف باهظة وقامت اللجنة بالاستفسار من رئيس قسم السيارات بمرفق الاسعاف "محمد عثمان"، عن أخر ما تم التوصل إليه، فأكد أنه تم إصلاح 16 سيارة من تلك السيارات المراد تكهينها بأرقام كود، تحمل أرقام "47، 77، 27، 41، 14، 143، 122، 84، 10، 13" ولكنها لم ترجع للعمل منذ تاريخ الاستلام بعد الاصلاح من شركة حلوان للآلات والمعدات بالمصانع الحربية ولا يوجد لها خطوط سير.
أما عن السيارات التي تحمل أرقام كود "55، 78، 86، 83، 69، 37" فإنها كثيرة الاعطال بعد إصلاحها وإعادة تشغيلها لفترات قصيرة توقفت بعدها عن العمل وفي ذات السياق أكد عطية جميل، المنسق العام لحركة تحرير الاسعاف أن هناك أكثر من 20 عربة إسعاف جديدة، تم إستيرادها مؤخرا من البرازيل، ليس لها أى فائدة إسعافية وليست عملية، مؤكداً أنه يعتبر اهدارا للمال العام وفساد مالي وإداري بنحو 30 مليون جنية مصري، لافتاً إلى أن تكلفة السيارة الواحدة لا تقل عن مليون ونصف، وهي تحتوي علي أربع نقالات بدون ترولى، والنقالات تحت بعضها البعض يعنى ولا تعطي المسعف أى مساحة للتعامل مع المصاب داخل السيارة وعند رفع المصاب للسيارة عن طريق الحمل ليس عن طريق الدفع او السحب.
فيما قال عادل عبدالحميد سرور، المفوض باسم العاملين بمرفق الإسعاف، إن قرار انشاء هيئة الاسعاف المصرية رقم 139 لسنة 2009 ضرب عرض الحائط بالقانون رقم 8 لسنة 1966 والذي أنشئ علي أساسه مرفق الاسعاف، وهناك دعاوي قضائية عديدة أمام مجلس الدولة لإلغاء هذا القرار، مطالبا بالفصل في الدعوي التي تحمل رقم 30347 لسنة 1968 وتفعيل قرار رئيس الجمهورية الحالي رقم 14 لسنة 2014 وكذلك الدعوي رقم 22947 لسنة66 بالقضاء الاداري والمرفوعه ضد رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاسعاف ووزيرة الصحة.
كل هذا يحدث حسبما يري سرور من أجل بيع أرض المرفق بالامر المباشر طبقا لقوانين إنشاء هيئة الاسعاف المصرية والتخطيط لتحويل مرفق اسعاف القاهرة الي باركينج وضم جميع المرافق الي الهيئة المصرية للإسعاف بالقرار139 لسنة2009 وهو ما يلغي القانون47 لسنة 1966 والذي يضمن حقوق العاملين كموظفين .
وأضاف أن الهيئة قامت بالتعاقد مع الحاصلين علي مؤهلات عليا بالكليات النظرية "آداب، تجارة، زراعة" للعمل علي سيارات الاسعاف، بعد دورة تدريبية لمدة 25 يوما فقط تحت مسمي "مساعد أخصائي" وهو اللقب الذي لا يطلق الا علي طبيب حاصل علي الماجستير، فضلا عن أنهم غير مؤهلين للتعامل مع المرضي ويتقاضون مرتبات أعلي من المسعفين تبدأ من 1800 جنيها شهريا، دون حصوله علي ترخيص مزاولة مهنة، فضلا عن قيام الهيئة بتحصيل رسوم خدمات النقل ضعف الرسوم التي يتقاضاها المرفق في خدمات النقل والتي لا تتعدي ال 25 جنيها، حيث يحصلون علي 100 جنيه رسوما، أي بمتوسط 2 جنيه عن الكيلو الواحد، ومن ثم فإن التزوير والتلاعب فى تعيين المساعدين موزع بحسب تعبيره مابين الرعايه والهيئه ومركز التدريب وقسم التراخيص الطبيه وتفننهم فى الإشتراك جميعا بالإحتيال والنصب على التنظيم والإداره، وغالبا التنظيم والإداره متورطه معهم فى ما حدث .
وتابع سرور تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالمرفق ببلاغ للنائب العام تحت رقم 471 عرائض في 13 فبراير 2012 بشأن المخالفات المالية والفساد الذي يحدث بهيئة الاسعاف المصرية، من حيث مخالفه القوانين والتلاعب بها، وإهدار المال العام ، والحقوق ، وتمييز غير مبرر، وإقصاء لأصحاب المهنه الأصليين والسعي نحو إعدام مرفق الاسعاف بشكل نهائي، وهو ما دفع العاملون بإسعاف الشرقية لرفع قضيه مستعجله أمام القضاء بتوكيلات من أكثر من 300 مسعف بالمحافظة بعد تصريحات النقيب العام السيد عبدالظاهر بأن هناك مستحقات ماليه، قد تم إلغائها عمدا، كحافز الطريق السريع والجهود الغير عاديه والجمع والعطلات لإجبار العاملين للإنضمام للهيئه وهناك أيضا حافز الهيئه 1016جنيه، بزيادة 100 جنيه عن كل عام لمن لم يتقاضوه من المسعفين منذ عام 2008 وحتى شهر 4 /2012، أى أنه 1000 جنيه، كمتوسط شهريا فى 12 شهر فى 4 سنوات يساوى 48 ألف جنيه.
صورة أخري من صور الفوضي التي تحدث في المرفق وتحديدا بمرفق اسعاف المنصورة، حيث تقدم العاملين به بشكاوي عديدة لوزارة الصحة، أخرها كانت في 24 يناير الماضي، ضد مدير المرفق الدكتور سامي النجار الذي قام بالتعاقد مع أربع اشخاص من شربين والمنصورة، للعمل بالمرفق، مقابل مبلغ مالي وقدره 500 جنيه عن كل فرد .
غرفة العمليات الخاصة في القرية الذكية والتي تم نقلها من شارع 26 يوليو إلي مقر الهيئة بشارع البحر الأعظم بالجيزة قبل التعاقد مع شركة "أكسيد" وهي من أكبر الشركات المتخصصه في صناعه الكول سنتر وخدمات التعهيد وإحدي الشركات التابعه للمصريه للاتصالات، لنقلها إلي القرية الذكية بالسادس من أكتوبر، وبحسب تعبير عبدالرحيم نصر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق الاسعاف أنه علي ذلك الاساس يتم تأجير الخدمة لأن المبلغ يتصل أولا بالغرفة المتواجدة بالقرية الذكية التي تقوم بعملية فلترة تلك البلاغات قبل إخطار المحافظة المختصة التي بدورها تحيل البلاغ إلي السيارة الأقرب للمكان.
ويتسائل نصر أيهما أفضل ذلك أم عندما كانت الغرفة متواجدة بكل مرفق وفي مرفق القاهرة يتم تلقي البلاغ في نفس التوقيت ليتم اخطار السيارة المناسبة مباشرة، فضلا عن إهدار المال العام في عمليات تجهيزها قبل قرار نقلها وقد تم شراء جهازين لتسجيل المكالمات، ثمن الجهاز الواحد يتعدي ال 75 ألف جنيه.
إهدار المال العام في عملية إصلاح 16 سيارة بمصنع "999" الحربي
كما شهدت عملية إصلاح وصيانة 16 عربة إسعاف، عمليات جراحية خاصة، خلال شهر فبراير لعام 2008، بمصنع "999" الحربي التابع لوزارة الانتاج الحربي، العديد من المخالفات والتجاوزات المالية وإهدار المال العام، والتي تجاوزت 80 ألف جنيه، فضلا عن منح أعضاء اللجنة الفنية ال 16 المشكلة من الانتاج الحربي لتقييم واستلام سيارات الاسعاف، بعد الاصلاح من مصنع "999" الحربي المكافآت المالية التي تخطت ال 9 آلاف جنيه، وعلي رأسهم الدكتور محمد سلطان، وكيل الوزارة الاسبق لشئون العلاج الطبي والدكتور مصطفي غنيمة، مسئول المتابعة والتقييم بالرعاية العاجلة آنذاك والمشرف الاداري المركزي بالرعاية حسن إبراهيم البيلي وبعض قيادات الجيش.
ومن جهته أكد الدكتور خالد أباظة، مدير مرفق إسعاف القاهرة ان هذه السيارات تم إصلاحها في مصنع "999" الحربي، بمعرفة الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة التي قامت بدفع كافة تكاليف الاصلاح، مؤكدا أن ثمانية سيارات إسعاف تحمل أرقام كود "57، 110، 128، 115، 161، 149، 142، 62" لم يتم إصلاحها بالمصنع الحربي .
وفي شأن تلك الواقعة تقدم عبدالرحيم نصر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمرفق إسعاف القاهرة ببلاغين للنائب العام تحت أرقام "186 لسنة 2011 بتاريخ 8 فبراير والثاني برقم 471 لسنة 2012، بتاريخ 13 فبراير يفيد بطلب التحقيق في هذين البلاغين بشأن إهدار المال العام وإنفاق نحو مليون ومائتي ألف جنيه، لتطوير 16 سيارة فقط، من سيارات الإسعاف الأحمر والأبيض والتي لم تستخدم ، كما فوجئ بتكهينها في الجراجات، وبعد ذلك تم تحويل 300 سيارة إلي معهد ناصر و200 لمستشفى الخانكة .
ولكن بعد عودتها من الاصلاح لم تعد للخدمة حتي الآن ودخلت التكهين علي حد قوله .
4 حضانات اطفال في الهيئة علي عهدة المرفق في انتظار العودة
عشرات الفاكسات واردة من الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بشأن إعادة أربع حضانات أطفال خاصة ماركة "atom"، وأربعة أجهزة تنفس صناعي أمريكية الصنع، إلي المرفق بعد أن تم نقلهم إلي هيئة الاسعاف المصرية منذ عام 2009 ويتجاوز سعرهم 250 ألف جنيه وما يزالوا علي عهدة المرفق الذي قام بوضع الآليات الخاصة بالتشغيل والاستفادة منها .
"معانا رخص درجة أولي ومش لاقيين شغل أو عربيات نشتغل عليها".. هكذا أرسل العاملون بمرفق إسعاف القاهرة والبالغ عددهم 750 مسعف و215 سائق و45 عامل صرخة أخيرة لوزيرة الصحة بتزويد المرفق بسيارات إسعاف حديثة ومجهزة وملابس خاصة بالمسعفين والسائقين أو إجراء صيانة عاجلة لسيارات المرفق التي مرّ عليها أكثر من 20 عاما، ويوضع نصفها في "الكُهنه" والنصف الأخر بمرفق الاسعاف تحت الصيانة والاصلاح، مؤكدين أن المرفق لم تدخل إليه عربة إسعاف واحدة منذ عام 2004 .
وأوضح محمود السيد، مشرف علي منطقة إسعاف وسط القاهرة أن معظم العاملين بالمرفق مضي علي عملهم أكثر من 15 عام وما يزالوا يعملون بعقود شاملة وأخرها كان وعدهم بالتعيين خلال مدة أقصاها 6 شهور منذ يوليو الماضي، متسائلا: لصالح من يتم تصفية وتسريح العمال والسائقين والمسعفين؟
وعلي صعيد أخر يحصل عامل النظافة في المرفق علي 363 جنيه مرتب شهري شامل بدون تطبيق حد أدني عليه بدعوي أنهم يعملون وفقا لعقد داخلي علي الصندوق الخاص وهو ما وصفه أحد العاملين قائلا: "والله احنا شغالين هنا في سخره ومالناش ضهر يحمينا غير ربنا وحسبنا الله ونعم الوكيل" .