"مفوضى الدولة" تهيب بالمشرع المصرى اصدار قانون يحدد المظهر العام للضباط

اصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة تقريرها القانوني الذي طالبت فيه المحكمة الادارية العليا باصدار حكم قضائى نهائى برفض طعن الضباط الملتحين على قرار احالتهم للتأديب، وأهاب التقرير بالمشرع بإصدار تشريعاً يحدد علي وجة الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الالزامية لأي من المؤسسات العسكرية.
وجاء التقرير هيئة المفوضين فى طعن اقيم امام المحكمة الادارية العليا من احد الضباط ضد حكم اصدرتة المحكمة الادارية العليا بتايد قرار وزير الداخلية باحالة هذا الضابط الملتحى للتاديب واحالة المحكمة الطعن الى هيئة المفوضين لكتابة تقرير قانون وحملت هذة الدعوى رقم 13505 لسنة 60 ق.عليا، اقامة محمد فضلي عبدالغني ضد وزير الداخلية ،طعنا علي حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعة رقم 20564 لسنة 59 الصادر بتاريخ 11/1/2014،بإلغاء القرار التأديبي الموقع علي الطاعن محل الطعن الاصلي، وما يترتب علية من اثار.
واكدت هيئة المفوضين فى تقريرها إن حكم المحكمة الإدارية العليا اكد على ان الازهر الشريف وهو المرجع النهائي لكل ما يتصل بدين الاسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية لم يلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب اطلاق اللحية والالزام بها وان يضرب بكل معتقدات التعاليم العسكرية والحفاظ علي هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التي تسمي بمؤسسة الانضباط ، ومعاودة البحث والمناقشة فيما قام عليه الحكم من وقائع وحيثيات ، فكل ذلك أمور تتعلق بمسائل موضوعية تندرج كلها تحت إحتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله وبالتالي لا تمثل تلك الأسباب إهدار للعدالة يفقد معها حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه وظيفته.
وانتهى التقرير بأن هيئة مفوضى الدولة تهيب بالمشرع بإصدار تشريعاً يحدد علي وجة الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الالزامية لأي من المؤسسات العسكرية، حيث يتم اضطلاع كل من يرغب في الانضمام لاي موسسات الدولة العسكرية علي الزي الالزامي والمظهر الالزامي للمؤسسة واعضائها، كي لا يكون اعتداءً علي الحريات كما يزعم بعض من يريد مخالفة القانون والتعليمات.