قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعتباره ناظر الوقف، قصر استفادة أي موظف بوزارة الأوقاف من شقق هيئة الأوقاف على مرة واحدة في حياته الوظيفية، ويسري ذلك على جميع الوحدات التي لم يتم التعاقد عليها أو تخصيصها حتى تاريخ أمس الجمعة. ويشمل القرار الموظفين بديوان عام الوزارة أ و بالمديريات التابعة لها، أو بهيئة الأوقاف المصرية، وجميع العاملين بها، والمناطق التابعة لها، وجميع العاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وكلف الوزير المهندس صلاح الجنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة على الشقق القديمة المتبقية من مشروعات قديمة أو أي شقق تحت يد الهيئة حتى تقوم لجنة التقدير والتثمين بالتقييم الجديد وفق القيمة السعرية العادلة بالسوق وأخذ موافقة مجلس الإدارة أو الإعلان بمزاد علني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة حفاظًا على مال الوقف، ويسري ذلك أيضًا من تاريخ أمس الجمعة. ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتكليف جميع ممثلي الهيئة في أي شركة أو مشروع تمتلكالهيئة فيه نسبة حاكمة تزيد على خمسين في المائة بالتزام هذه القواعد.