"المعلمين": ندعو المهنيين للتضامن ضد فرض الوصاية على النقابات المهنية.. وأصدرنا "الرائد الجديد" للتواصل مع معلمي مصر

قال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن فرض الحراسة القضائية على النقابة لا يحدث إلا في حالة واحدة طبقاً للقانون، وهي حدوث خلاف بين أعضاء مجلس النقابة العامة، وفي هذه الحالة يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المنتخبة بشرط حضور نصف عدد الأعضاء، وإصدار قرار في هذا الشأن بأغلبية أصوات الحاضرين طبقاً للمادة " 42 " من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وتعديلاته.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أضاف محمود خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابة اليوم، عقب صدور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأجيل نظر الاستئناف على فرض الحراسة القضائية إلى 3 يونيو المقبل أنه لابد أن يجتمع أعضاء النقابة خلال جلسة نظر الاستشكال المحددة يوم 20 مايو الجاري لبحث أخر التطورات.
وطالب وكيل أول النقابة جميع رؤساء الفرعيات خلال الاجتماع بضرورة تجميع المستندات والأوراق المالية والإدارية الموثقة بما يخدم مجريات القضية، وكذلك مطالبتهم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حدوث أية مخالفات على أن يتم تقديم بلاغات لكل من الشرطة والنيابة العامة.
وأعلن محمود أن نقابة المعلمين قد تعاونت مع نقابات البيطريين والصيادلة، وأصدروا بياناً مشتركاً يدين أحكام فرض الحراسة على النقابات المهنية، ومخالفة ذلك للدستور والقانون تحت عنوان " نقابات ضد الحراسة"، كما دعا المهنيين في مصر إلى التضامن ضد قضايا أو قرارات الوصاية على النقابات المهنية من جانب الجهات الإدارية.
ومن جانبه، أشار ناصر صبحي، الأمين العام المساعد، إلى أن النقابة قدمت مذكرات لهيئة المحكمة، تتضمن ما يثبت تزوير الفاكسات الشهيرة التي تم تداولها علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين النقابة الفرعية بالفيوم النقابة العامة، وكذلك تقديم تفسير للمادة (77) من الدستور من كلية دار العلوم والحقوق، مع إرفاق ذلك بالمضبطة الخاصة بتلك المادة.
وأوضح صبحي أن إدارة الشئون القانونية ستطلب خلال جلسة الاستشكال وجود ما يقرب من 10 رؤساء نقابات فرعية سيتدخلون مع النقابة في جلسة الاستشكال وتقديم ما لديهم، من أجل تدعيم طلب الاستشكال.
وأوضح الأمين العام المساعد أن بنك مصر خلال تلك الفترة يعاني من ضغوط إدارية، لتجميد الحسابات المالية للنقابة، موضحاً أن اعتماد البنك لعدد من التوقيعات من جهات إدارية خارج النقابة يخالف القانون ويضر بمصالح المعلمين، مشيراً إلى أن النقابة اتخذت إجراءاتها القانونية، وأنه لابد على جميع النقابات الفرعية تحويل أرصدتها البنكية إلى بنوك القاهرة والأهلي المصري والتعمير والإسكان، وذلك حتى تتمكن النقابة من التصرف في أموالها وسداد مستحقات المعلمين.
وطالب صبحي الحضور بالتوجه إلى إدارة المخازن حتى تتسلم النقابات الفرعية حصتها من مجلة "الرائد الجديد"، حيث أنه تم تحديد إلى ما يقرب من 130 مجلة لكل لجنة نقابية، حتى تتمكن النقابة من وضع مجلة بكل مدرسة تساعد على دعم التواصل بين النقابة والمعلمين.
وقال أمين مساعد المعلمين إن النقابة قامت بطبع حوالي 50 ألف نسخة من المجلة، بعدد المدارس على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 49 ألف مدرسة، حتى يمكن لكل معلم الاطلاع على ما قامت به النقابة العامة والنقابات الفرعية من إنجازات وخدمات متنوعة.
وقدم ناصر اقتراحاً بأن تقوم كل فرعية بعمل نشرة دورية شهرية، تتضمن انجازات وأعمال اللجان النقابية التابعة لها الفرعية، مع وضع أخبار النقابة العامة، وعرض المشروعات التي أنشأتها النقابة وكذلك التي قيد الإنشاء حالياً.