«اقتصاديات التحول الديمقراطي: الاستفادة من الخبرة الإسبانية"» في ورشة عمل الاربعاء القادم

في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للاضطلاع بدور مؤثر وفعّال في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد, وحرصه الدائم على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تمر بها مصر, وانطلاقاً من اهتمامه بقضية التحول الديمقراطي وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في هذا الصدد، ينظم المركز ورشة عمل تحت عنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي: الاستفادة من الخبرة الإسبانية"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية يوم الأربعاء الموافق 30 إبريل بفندق سوفيتيل الجزيرة بالزمالك فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
تهدف ورشة العمل إلى استعراض الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة التاريخية الهامة بالتركيز على البعد التنموي في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتناول الآفاق والتحديات التي تواجه التحولات الاقتصادية في مصر، وكذلك مناقشة الدروس المستفادة من التجربة الاسبانية في مجال التنمية الاقتصادية، وكيفية الاسترشاد بالآليات التي تم اتباعها إلى أن أصبحت إسبانيا خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والثاني عشر على مستوى العالم، بالإضافة إلى الآليات والسبل الواجب اتباعها والتي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وسيُثري ورشة العمل إسهامات فكرية ملموسة ومتنوعة في مجال اقتصاديات التحول الديمقراطي من قبل كلٍ من السيد فيدل سنداجورتا سفير المملكة الإسبانية في جمهورية مصر العربية، والسيد الدكتور بابلو مارتن أثينا عميد كلية الاقتصاد بجامعة الكالا الاسبانية ورئيس جمعية تاريخ الاقتصاد الاسباني، والسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والدكتور المهندس شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والاستاذة الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة سلوى شعراوي أستاذ ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين وأساتذة الاقتصاد، والباحثين المهتمين بموضوع اقتصاديات التحول الديمقراطي في مصر، ولفيف من رجال الإعلام المتخصصين في مجال الاقتصاد.