إخلاء سبيل سما المصري.. وتغريمها 10 آلاف جنيه عن كل تهمة بأمر الإحالة

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أمجد الكنيسي وأمانة سر ضياء الدين فتحي ومصطفي رشدي، تغريم الراقصة سما المصري صاحبة قناه "فلول"، مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل تهمة واردة بأمر الإحالة ومصادرة أجهزة البث وإلزامها بالمصاريف، لإتهامها بإدارة قناة فضائية بالمخالفة للقانون دون الحصول على تراخيص فنية من الجهات المختصة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث تم إحضار سما المصري وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعها قفص الإتهام، كما حضر مجموعة من المحامين بمكتب مرتضي منصور للإدعاء مدنيا ضدها، وواجهتها المحكمة بالتهم الواردة بأمر الإحالة وهي بث قناة بدون الحصول على ترخيص بالمخالفه للقانون، وأجابت المتهمة بأن القناة تم بثها عبر القمر الصناعى نورسات وبترخيص من دولة الأردن، وأنه لاتوجد مخالفة للقانون، وهى تعمل منذ اربعة اشهر ولم يخبرها أحد أنها تحتاج الى ترخيص من مصر أو أنها تخالف القانون.
وقدم دفاع المتهمة حافظة مستندات ودفع وحيد الكيلانى دفاع سما المصرى بانتفاء اجراءات القبض والتفتيش لأن القبض على موكلته تم فى الظهر وتم تحرير محضر لها فى قسم الدقي في الساعة السابعة مساء.
وأشار الدفاع بانتفاء التهمة عن موكلته، حيث ان قناة فلول تبث عبر القمر الصناعى نور سات بترخيص من دولة الأردن وليس من مصر وبالتالى لا توجد تهمة وهذا وفقا للقانون، وطلب براءة موكلته من التهم الواردة فى أمر الإحالة.
وخلال الجلسة طلب عددا من المحامين الحاضرين من مكتب مرتضى منصور، الإدعاء مدنيا ضد المتهمة، لكن رئيس المحكمة رفض، واكد ان القضية تتعلق بالمصنفات ومخالفة القانون، وليس لها علاقة بسب او قذف شخص.
وخارج القاعه حضر عدد من انصار سما المصرى، كما حضر المطرب الشعبى محمود الحسينى، ووقعت مشادات كلامية بين انصار سما وعدد من المحامين وكادت تصل لحد التشابك بالايدى، إلا أن الشرطة نجحت فى إبعاد الطرفين خارج المحكمة، وقامت قوات الشرطة بحجب سما المصرى عن كاميرات الصحفيين، حيث تم إخراجها بعد انتهاء الجلسة من السلالم الخلفية للمحكمة الى الجراج فى الشارع المقابل، وتم إدخال سيارة الترحيلات داخل المحكمة، وخلال تحرك السيارة استقبل المواطنون المتهمة بزفة بلدى تحمل العديد من عبارات السخرية والنكات، وقال محامى سما المصرى أن موكلته حالتها الصحية والنفسية سيئة جدا، وانها امتنعت عن تناول الطعام، وطلبت من ذويها عدم إستلام اى حقائب تتعلق بها من قسم الشرطة، مضيفا ان موكلته أخبرته انها ليست جاسوسه حتى يتم حبسها، وانها تعمل منذ فترة ولم يتقدم أى شخص بشكوى ضدها.