أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التى أقامها محمود حسام الدين جلال، المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسة، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى، ببطلان توقيع الكشف الطبى على المشير السيسى وزير الدفاع السابق وحمدين صباحى المرشحان الرئاسيان، لجلسة 29 أبريل الحالى للاطلاع على المستندات. وقال "حسام الدين"، فى دعواه التى حملت رقم 48091 لسنة 68 قضائية والمقامة ضد كلا من وزير الصحة ومدير الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، بأنه توجة لتوقيع الكشف الطبى عليه الى المجلس الطبى المتخصص يوم 14 ابريل الحالى، وذلك بعد استفتاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية أن إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين إلا أنه فوجئ برفض المجلس الكشف عليه لإصدار قرار من وزيرالصحة رقم 186 لسنة 2014 من تلقاء نفسه بتحديد الأوراق المطلوبة للكشف، وأنه أغلق باب الكشف الطبى على المرشحين قبل غلق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأسبوع، في حين أن اللجنة حددت موعد 20 أبريل لغلق باب الترشح. وأكدت الدعوى أن قرار وزير الصحة مخالف للقانون والدستور لأنه اغتصب سلطة اللجنة العليا للانتخابات فى وضع ضوابط إجراءات الكشف الطبى على المرشحين الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات الرئاسة.