تاجيل دعوى تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستولين على أموال الدولة

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية مقامة امامها والمطالبة باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزيرى المالية والعدل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك إلى جلسة 10 يونيو المقبل.
الدعوى اقامها عبد الله ربيع المحامى، وطالب فيها ايضا إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت، وذلك حفاظا على حرمة المال العام.
شهدت جلسة اليوم انتقادا حادا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذى حضر كممثل عن الحكومة بالدعوى بعد ما عارض المدعى مطالبا دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيلا للفصل بالقضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذى طالب بالتأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة.